اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
حمدي دوبلة
أحقا هي حكومة الشرعية من تتخذ القرارات بشان فتح او اغلاق مطار صنعاء او ميناء الحديدة وانها بالفعل من تمنح التصاريح لسفن مشتقات النفط بالدخول الى الميناء او بالابقاء عليها رهينة الاحتجاز وهل هي من تحدد شروط ومسارات العملية التفاوضية وغيرذلك من القضايا الهامة ؟
-كم هو مؤلم ومخز ومثير للسخرية والضحك حد البكاء ان يتحدث بيان منسوب الى هذه الشرعية ” الفيسبوكية” عن وضع ترتيبات لضمان اعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بمايحقق مصالح اليمنيين دون ان يتحولا الى منافذ عسكرية وآخر يزعم بتشكيل لجنة تحقيق وتقص حكومية لمعرفة حقائق وملابسات مايثار حول بناء القوات الاماراتية المحتلة لقاعدة عسكرية في ميناء ميون اليمنية الواقعة في قلب مضيق باب المندب الاستراتيجي والتحقق من “مزاعم” نقل النظام الاماراتي لاسلحة ومعدات عسكرية الى هذه الجزيرة وقبلها التقصي عن حقيقة تفويج سياح صهاينة الى ارخبيل سقطرى اليمنية بتاشيرات اماراتية وماالى ذلك من الانتهاكات الاماراتية الصارخة للسيادة الوطنية.
-في بعض الاوقات تنسى الشرعية” العرطة” نفسها وطبيعة المهمة الموكلة اليها او لنقل افراد وبعض من مكوناتها السحرية لنسمع اشياء من هذا القبيل لكن سرعان ماتهمد هذه الاصوات وتحل الاجراءات العقابية الصارمة من قبل الاسياد في الرياض وابوظبي بحق هؤلاء مثيري المشاكل وممن يغتابون الناس دون دليل او براهين.
-لنعد الى الوراء قليلا وبالتحديد الى العام 2018م عندما كان احمد عبيد بن دغر رئيسا لحكومة هادي المعترف بها من قبل عالم الدجل والتزلف والنفاق ويومها كان بن دغر مع عدد من وزرائه في زيارة لسقطرى قبل ان يتم طردهم واجبارهم على مغادرة الجزيرة فورا من قبل الاحتلال الاماراتي ليقوم رئيس الحكومة المطرود من ارضه باصدار بيان ندد فيه بممارسات وانتهاكات الامارات وابرقت حكومته بشكوى رسمية الى مجلس الامن قبل ان تتدخل السلطات السعودية وتنهي مااسمته بازمة عارضة وسوء تفاهم بين الحلفاء لكن تلك النهاية جاءت كما ارادها نظام ابن سلمان وهي استكمال وتعزيز سيطرة المحتل الاماراتي على الارخبيل واقالة بن دغر من منصب رئيس الوزراء واحالته للتحقيق ولاحقا تم تعيينه رئيسا لمايعرف بمجلس الشورى .
-مجلس شورى” بن دغر” طالب قبل ايام مجددا حكومة هادي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون بعد الأنباء عن انتهاء أبوظبي من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون ووصول سياح اسرائيليين إلى سقطرى بتأشيرات إماراتية وتوضيح ماجرى ويجري من انتهاك اماراتي صارخ للسيادة اليمنية وعلى ان تقوم اللجنة التي يجب ان تٌشكل من مجالس الوزراء والنواب والشورى بالنزول المباشر إلى الجزيرتين لتقصي الحقائق كما هي على أرض الواقع.
-وبطبيعة الحال فان حكومة ” الفنادق ” لاتعلم عن مايجري في اراضي اليمن ودائما تكون آخر من يعلم عن طريق وكالات الانباء العالمية على غرار وكالة أسوشيتد برس الامريكية التي اذاعت مؤخرا تقريراً اعلاميا نشرت خلاله صوراً تكشف انتهاء الإمارات من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون اليمنية الواقعة في مضيق باب المندب بهدف السيطرة على خط الملاحة المار عبر المضيق ناهيك عن عبثها المتواصل في ارخبيل سقطرى بعد ان مكنت مرتزقتها من السيطرة عليه بشكل كامل وطرد السلطات المحلية التابعة لحكومة شرعية العجائب.
-آخر صور العبث والاستهتار الاماراتي باليمن وسيادته بغطاء وتواطؤ سعودي فاضح ماتناقلته وسائل اعلام دولية امس الاول عن قيام سفينة اماراتية تحمل اسم ” نعيمة” بنقل معدات عسكرية الى جزيرة ميون بعد ايام فقط من مزاعم لتحالف العدوان بعدم وجود اي قوات اماراتية في سقطرى او ميون وان ماالتقطته الاقمار الاصطناعية ليس سوى تجهيزات تابعة للتحالف في اطار حربه لدعم الشرعية التي لاتعلم عن الامر شيئا.
-آن الاوان لأن يجري الدم في عروق كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وقناعاتهم بعد ان انكشف القناع عن طبيعة واهداف تحالف العدوان والمسارعة الى رأب الصدع ولملمة الجراحات وتناسي الخلاف والسمو فوق الصغائر والوقوف صفا واحدا ضد الاعداء ومخططاتهم قبل ان تحل علينا لعنة ستبقى آثارها ابد الدهر.
نقلا عن الثورة
