اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
حمدي دوبلة
لم ينل اي قانون من تلك التي يناقشها مجلس النواب من اللغط والجدل ماناله قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي اقره البرلمان في مايو من العام 2006م بديلا لمشروع قانون تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.
-قبل الاقرار وبعده وحتى اليوم لم يتوقف الجدل المثار حول هذا القانون الذي لم يجد طريقه الى ارض الواقع الا في حالات نادرة مع انه من القوانين القليلة التي أٌشبعت بحثا ومناقشة ولفترات طويلة كما خضع لعدة تعديلات واضافات كان آخرها في نوفمبر من العام الماضي حين وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم ( 22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروالذي قيل حينها بان هذا التعديل جاء ليواكب الظروف الحرجة التي فرضت على الشعب اليمني نتيجة لاكثر من ست سنوات من العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات مستمرة على مختلف مناحي الحياة وأفراد المجتمع اليمني بصورة عامة..
ولكي يضبط كما قالت حكومة الانقاذ العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية الأخير من أي تعسف وكذا لصون حقوق الأول وفقا لخطوات شفافة تعين الجهات العدلية في اتخاذ الإجراءات السليمة في حال تم اللجوء إليها وإلى القضاء للفصل من قبل أي طرف من الطرفين.
-مشروع التعديل الاخير في هذا القانون على مايبدو لم يرق لكثير من اعضاء المجلس لدرجة انه تعذر طرحه امام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه لاكثر من مرة حتى عادت الشائعة القديمة التي راجت قبل اكثر من 15عاما من جديد والتي تقول بان هناك من النواب من اصحاب العقارات والايجارات من يرى فيه تهديدا لمصالحهم الى آخر مايقال في هذا الشأن
-ومع هذا التلكؤ والتردد في انفاذ التعديلات الحكومية على القانون المشار اليه واخراجه الى حيز التنفيذ تتواصل المشكلات والمظالم التي تقع على كاهل المستاجرين وهم الذين يشكلون السواد الاعظم من ابناء الشعب اليمني التي تكالبت عليه المحن من كل حدب وصوب ولم يكترث المؤجرون لكل مايقال عن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد ناهيك عن انقطاع رواتب الموظفين واستمرار العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية على البلاد والعباد وراحوا يرفعون الايجارات ويزيدون العبء على كواهل الناس الامر الذي ادى بطبيعة الحال الى ظهور الكثير من المشكلات بين الجانبين على غرار حادثة الاعتداء على الزميل العزيز محمد قائد العزيزي مؤخرا من قبل المؤجر وغير ذلك الكثير والكثير من الاشكاليات التي يجب وضع معالجات وحلول جذرية لها من قبل الجهات المختصة -بعض المؤجرين يعتقدون للاسف بان على المستاجران يحافظ على البيت جديدا وان يسلمه يوم خروجه مثلما استلمه في اليوم الاول ان لم يكن افضل وكأن كل مادفعه خلال سنوات اقامته من اموال طائلة لاقيمة له حتى وان بلغ مااعطاه للمؤجر يساوي ثمن البيت كاملا وهذه الجزئية يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المختصين في الامن والقضاء عند النظر في مثل هذه القضايا التي تزايدت بشكل كبير في الآونة الاخيرة.
-تفاقم هذه الظاهرة تجعل من الاسراع في البت في قضايا الجمعيات السكنية المتعثرة لسنوات وعقود امرا في غاية الاهمية وهو مانامله من المنظومة العدلية واللجان المشكلة لعالجة هذه القضايا وعدم التطويل في الاجراءات كونها الحل الوحيد لاغلاق هذا الباب وتحقيق العدالة بين المواطنين والحد من المشاكل والدواهي التي باتت تحدث بشكل دائم مابين المؤجر والمستاجر.
نقلا عن صحيفة الثورة
