اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
حمدي دوبلة
جميل هذا التفاعل الذي نلمسه من قبل قيادات الدولة في المؤسسات المختلفة السياسية والتنفيذية والتشريعية فمجلس النواب اختتم دورة انعقاده السابقة بجلسة خصصها لمناقشة تقرير ملحق للجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
-كان هذا الموضوع الهام محور تناول عدد من الزملاء الصحفيين في هذه الزاوية الصحفية وأعني عمود” يوميات الثورة” على خلفية حادثة الاعتداء الشهيرة على الزميل محمد العزيزي من قبل المؤجر حيث شدد الاعلاميون ولاكثر من مرة على اهمية معالجة اساس الاشكاليات المتفاقمة مابين المؤجرين والمستاجرين بسبب القصور والثغرات القانونية في هذا القانون الذي صدر في العام 2006ومع ذلك ظل بعيدا عن التنفيذ لابتعاده عن واقع الناس وحقيقة مايحدث من بغي وتعدٍ على الطرف المستضعف في هذه العلاقة الايجارية ومااضافه العدوان والحصار من بلاء على هذا الواقع .
-الكرة الآن بطبيعة الحال في ملعب البرلمان ويقينا بانه سيبت في الامر سريعا ولن يحتاج لسنوات اخرى من اجل الفصل ووضع حد للجدل واللغط في هذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين فالوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية على الناس يفرض على الجميع مضاعفة الجهود ومسارعة الخطى سعيا لتخفيف ماامكن من معاناة العباد
– الاستاذ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى ورئيس المنظومة العدلية كان قد زف خلال الساعات الماضية بشرى جيدة بالقول أن هناك مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب وفي مقدمتها “قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، وان الاجازة الرسمية بمناسبة عيد الاضحى المبارك التي انتهت السبت هي من أخرَت التصويت النهائي عليه من قبل نواب الشعب.
تاكيدات الحوثي تتناغم الى حد كبير مع اعلان الاخ الرئيس مهدي المشاط في خطابه عشية عيد الاضحى انطلاق مصفوفة من الإصلاحات في مختلف المجالات القانونية والقضائية والأمنية والسياسية والزراعية والبنى التحتية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة
– هذا الاعلان وهذه التوجهات ضاعفت من مستوى الآمال في نفوس المواطنين وراحوا يتمادون في طموحاتهم وامنياتهم بان لا يقتصر الامر على تعديل نظري عقيم لقانون ظل حبيس الادراج لعشرين عاما وانما يكون ضمن استراتيجية واضحة تحت اشراف المجلس السياسي الاعلى والمنظومة العدلية تتضمن مسارا تصحيحيا شاملا لاوضاع ومشاكل كل الجمعيات السكنية الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء ورفع المظالم الهائلة التي لحقت باعداد واسعة من ابناء المجتمع اليمني جراء ممارسات النصب والاحتيال من قبل بعض ضعاف النفوس والساعين الى كسب الاموال على حساب معاناة البسطاء والتعساء من الخلق.
– نجدها فرصة هنا لندعو ونأمل مجددا من مسئولي المنظومة العدلية البت في قضية الجمعية السكنية للاعلاميين ذوي الدخل المحدود من منتسبي مؤسسات الثورة ووكالة الانباء اليمنية سبا واذاعة صنعاء والفضائية اليمنية اذ انهم ينتظرون من صاحب الارض الايفاء بالتزاماته وتسليم الارض اليهم منذ 15عاما لكنه لازال الى اليوم يمارس المماطلة والتهرب ومحاولة التنصل والنكوص رغم استلامه المال وتوقيعه البصيرة ليس ذلك فحسب بل راح يبيع مساحات من اراضي الاعلاميين مرة اخرى دون خوف من رقيب او حسيب .
-كثيرة هي قضايا ومشاكل الجمعيات السكنية وتعقيداتها لكن كل ذلك سيكون هينا ويسيرا امام النوايا الصادقة والتوجه السياسي الجاد لانهاء الاختلالات ورفع المظالم وتصويب الاخطاء وهي اجراءات جد هامة ولاغنى عنها ابدا لوضع اساسات بناء الدولة الحديثة على مداميك صلبة تمكنها من الانطلاق بثقة واقتدار صوب الغد المنتظر.
نقلا عن الثورة
