اليمن الحرالاخباري/
أقر الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية الشروع في إجراءات قانونية ضد القرارات المجحفة التي اتخذتها السلطات السعودية تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الاولى إلى تنفيذ حملة طرد جماعية لقرابة 800 ألف من حاملي الجنسية اليمنية العاملين باقامات نظامية وعقود عمل رسمية.
ويأتي هذا التوجه بعد حملة مناشدات طالبت السلطات السعودية بإعادة النظر بهذا القرار الذي يمثل كارثة وأزمة إقتصادیة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ما يرسله أهلهم العاملين في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.
واستنكر الإتحاد إتخاذ مثل هذه القرارات التي تعارض القانون الدولي وتفتح الباب للمقاضاة أمام المحاكم الدولية باعتبار اليمن واقعة تحت البند السابع وتحت الوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات ومن غير المنطقي إتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب الذي تقودها السعودية منذ ست سنوات وكان أحد الاسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلد ووصلت إلى مرتبة الدول الأشد فقرا على مستوى العالم.
ودعا الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية كل الشرفاء من رجال المال والأعمال إلى مساندة هذه الحملة التي ستبدأ بالتنسيق مع محامين دوليين باعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات للرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.
مؤكدا أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم من الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم .
محذرا من تبعات هذا الوضع الذي سيؤثر على استقرار المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل الأمنية على دول المنطقة والاقليم ومن شأنه تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية اذا فقدت السيطرة على الأوضاع في اليمن فوق ما هي عليه اليوم.
كما وجه الدعوة إلى كل المتضررين بالتواصل على الصفحة الرسمية https://www.guycom.org/contact-form الذي تم انشاؤها لاستقبال شكاوي وتظلمات العاملين لمتابعة التعويضات بحسب القانون الدولي والإنساني.