اليمن الحر الأخباري/ معين محمد
._ نظمت شركة النفط اليمنية اليوم ومكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة لرفض الحصار الغاشم والقرصنة على سفن المشتقات النفطية..
واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها مدراء وموظفو مكتب الزراعه وشركة النفط صمت وتواطئ الأمم المتحدة وانحيازها لدول العدوان وعدم قيامها بواجبها ودورها الإنساني تجاه مايتعرض له الشعب اليمني.
وحملوا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء الكارثة الإنسانية التي لحقت بالقطاع الزراعي وآثاره الكبيرة جراء انعدام المشتقات النفطية واستمرار والحصار.
واعتبر بيان مكتب الزراعة والري استمرار قوى العدوان في احتجاز السفن النفطية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي جرائم حرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني في محاوله بائسة لتركيعه عبر حصاره برا وبحرا وجوا بعد أن أجهز على كل مقومات الحياة داخل اليمن.
وأكد البيان أن إقدام تحالف العدوان الغاشم على احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم الحاجة المآسة إليها لاسيما في القطاع الزراعي والصحي وكل ماله علاقة بحياة الشعب اليمني ضاعف من معاناة ملايين اليمنيين .
واستنكر البيان صمت الأمم المتحدة على ممارسات العدوان التي ادت تداعياتها الى حدوث كارثة انسانية على مختلف القطاعات الحيوية القطاعات الحيوية .
واشار الى ان احتجاز سفن الوقود يعد عمل اجرامي تدينه كل قوانين حقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الصلة وأن تواطؤ الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن في هذا الشأن دليل على أن الأمم المتحدة خرجت عن نطاق عملها الأنساني وبآتت شريكا رسميا لتحالف العدوان في حصار الشعب اليمني ومحاولة آبادتها جوعا وحصارا.
وأضاف أن مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة وبجميع كوادره يرى أن الحل الوحيد لنيل الحرية والكرامة هو في استمرار النفير للجبهات للتصدي لقوى العدوان ومرتزقته مع تفعيل خيارات الردع المؤثرة
داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها للعودة إلى جادة الصواب وعدم الأنجرار وراء المال السعودي فالشعوب أبقى ولا يجب حصارهم وتجويعهم لصالح القوى المعاديه.
فيما اكد بيان شركة النفط اليمنية بأن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينتان تحملان مادة الغاز ، وأن التحالف مستمر في إحتجاز عدد ( 2) سفينتين نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (59,707) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من ثمانية أشهر “257” يوما من القرصنة البحرية.
_وأشار البيان بأنه وعلى الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.
_وأوضح البيان بأن تجاهل الأمم المتحدة الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني تجاهلا متعمدا ومشارك مع قوى العدوان في احتجاز ومنع المشتقات عن الشعب اليمني.
_ونوه البيان أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.وان الدور الأممي المفترض مايزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.
كما طالب المحتجون بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى.