اليمن الحر الإخباري /..
تعبر اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات عن استنكارها الشديد إزاء استمرار وتعنت دول التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات واحتجازها السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي يتوقف عليها تشغيل كافة الخدمات الأساسية ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت وخطورة الآثار المترتبة على منع المشتقات النفطية عن المستشفيات والمؤسسات والمرافق الخدمية وفق إجراءات تعسفية تنتهك قوانين ومواثيق حقوق الإنسان ، وإذ تندد اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات بالممارسات العدائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية فإنها تؤكد على ما يلي:
أولاً: تطالب المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة بسرعة التدخل ورفع الحضر عن المشتقات النفطية، والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية إزاء ما يتعرض له المدنيين في اليمن من انتهاكات مستمرة تتعارض مع قوانين وأخلاقيات الحرب وتمس حياة المدنيين.
ثانياً : نحذر من العواقب الكارثية التي تترتب على احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومخاطرة الوشيكة التي تنذر بتوقف كلي لشبكة الاتصالات والانترنت على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ثالثاً : نحمل دول تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء انعدام المشقات النفطية وما يترتب عليه من تردي في الخدمات الأساسية وخدمات الاتصالات والانترنت الوطنية.
رابعاً: نؤكد أن إمعان تحالف دول العدوان في ممارسلتها العدائية ضد أبناء الشعب اليمني تعد جريمة حرب وأن الجرائم التي يرتكبها العدوان لن تسقط بالتقادم.
النصر والعزة لليمن
الخلود والمجد لشهدائنا الأبرار
ولا نامت أعين الجبناء
اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات
الثلاثاء – 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019