اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري / قاسم الشاوش
أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها اليوم،بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري، رفع رأس مال البنك بمبلغ عشرة مليار ريال، ليصبح 32 مليار ريال.
وصادقت الجمعية، على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات القانونيين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020.
وفي الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك عمر راشد ومندوبي البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة تم استعراض تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ديسمبر2020، والذي أشار إلى أن أرباح البنك بلغت بعد الضرائب والاحتياطي القانوني (14.4) مليار ريال للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل (13.4) مليار ريال في العام 2019.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول البنك وصلت بنهاية العام 2020 إلى 698 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي صافي إيرادات التشغيل 90 مليار ريال، كما بلغت ودائع العملاء 453 مليار ريال.
وأشار إلى المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام 2020 تمثلت في تدشين العمل في مركز المعلومات الجديد، وفق أحدث الأنظمة المواكبة للمعايير الدولية من حيث الرقابة والطاقة والتكييف والحماية من الحريق.
وبين التقرير أنه تم افتتاح فرع نموذجي للبنك في خور مكسر بعدن، بغرض تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك من أفراد وشركات ومنظمات محلية ودولية، إلى جانب افتتاح فرع حدة الرئيسي بصنعاء لتلبية حاجة العملاء المتزايدة في أمانة العاصمة صنعاء.
وقال:” في مطلع 2020 عمل البنك على تنفيذ عدد من الإجراءات خلال جائحة كورونا، وذلك بتفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار الأعمال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب مساهمة البنك في مساعدة السلطات المحلية بمجابهة الجائحة عبر تسليم عدد من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الصرافات الآلية للتخفيف من آثار الأزمة”.
وأضاف:” كما عمل البنك على تدريب مجموعة كبيرة من خريجي الجامعات اليمنية، على مختلف الأنشطة التي تدار في البنك، بهدف تأهيلهم للخروج إلى سوق العمل بكفاءة، إلى جانب تعزيز جهود المسؤولية المجتمعية من خلال أنشطة مختلفة مثل الإقراض وفتح الاعتمادات المستندية وخدمات الحوالات المالية الخارجية للشركات التجارية، والشراكة مع المنظمات الدولية في استقطاب الحوالات الخارجية للمنظمات، وتقديم خدمات الحوالات للمستفيدين من تلك المنظمات، وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرارية تشغيل هذه المنظمات”.
وأكد التقرير أن هذه النجاحات تحققت بفضل الكادر البشري المؤهل الذي يعي مسؤولياته ومهامه، فضلاً عن العمل الدؤوب لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وإدخال التقنيات والخدمات الجديدة لمواجهة المنافسة الحادة بين المصارف، وتحسين مستوى أداء الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
