اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
حسن الوريث
هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة من المسئول وقد بداناها بالحديث عن ظواهر مزعجة ومؤلمة عجزت الدولة والحكومة بكل أجهزتها عن وضع الحلول والمعالجات لها وبعضها تتهرب من مسئوليتها كما فعلت إدارة المرور حين أكدت أن تنظيم الدراجات النارية ليست مسئوليتها الأمر الذي أثار استغراب الجميع ويمكن أن تكون عملية تنظيمها تقع تحت مهام ومسئولية المرور في فرنسا أو جزر واق الواق وهذه لعمري من الكوارث الكبرى أكبر من كارثة فوضى الدراجات النارية ان تتخلى جهة عن مهمتها وتتهرب منها وهذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام بل يجب الوقوف عنده ومحاسبة كل من يقصر في عمله أو يتهرب منه ونضعه أمام الجهات العليا ونتمنى أن لاتتهرب من وا جبها كما فعلت إدارة المرور .
في حلقتنا الثانية سنتحدث عن ظاهرة ليست مزعجة ومؤلمة فقط لكنها تؤكد عدم وجود دولة أو حكومة وهذه الظاهرة تتمثل في بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات الذين ينتشرون كما تنتشر النار في الهشيم دون أن يجدوا من يوقفهم عند حدهم وهم بالتأكيد استغلوا غياب الدولة والحكومة وتبادل الاتهامات بالتقصير بين أجهزتها وكل يرمي بالمسئولية تجاه الآخر وأصبح الوضع بيئة خصبة لهم لإرهاب الناس وتخويفهم وخاصة أصحاب وسائل النقل سواء داخل المدن أو في الطرقات الطويلة فأينما مررت تجدهم بصميلهم الذي كما قلنا في أكثر من مرة أنه الصميل الذي غيب الدولة وسيكون هو أحد أسباب انهيارها اذا لم يتم تلاقي الأمر .
عندما نتحدث عن مسئولية ضبط بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات فإن الوضع يسحب نفسه كما فعلت إدارة المرور حين تهربت من مسئوليتها حيث نجد أن هيئة النقل البري ترمي بالمسئولية على الأجهزة الأمنية وهي ربما لاتعرف الوضع المزري لاقسام الشرطة أو ربما يكون في الأمر سر وبالتالي لا يجب أن نضع ثقتنا في هذه الاقسام حتى يتم تصحيح أوضاعها من كافة النواحي وتقوم وزارة الداخلية بعملية التصحيح اذا كانت تريد امن واستقرار وسكينة مجتمعية مالم فإن كل هذه الأمور هي مسامير في نعش الدولة والحكومة وكلما عجزنا عن معالجة ظاهرة مخلة بالأمن أو تهربنا منها فإنها تتحول إلى مسمار جديد في ذلك النعش وكلما كثرت المسامير فإن النعش ينتهي ويسقط وهكذا هي الدولة اذا لم تلتفت وتنتبه لهذه الظواهر التي تسبب خللا أمنيا واجتماعيا فان سقوطها حتمي لا محالة ولن ينفع الندم.
سنقول الان من هي الجهة المسئولة عن ضبط ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات؟ وهل يمكن أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق نتائج إيجابية والقضاء على بلاطجة الشوارع ولصوص ؟ ولاشك ان الكثير يهمس بأن انتشار هذه الظاهرة وصمت الأجهزة الحكومية عنها يخفي وراءه شيء أو اشياء وهذا الأمر نضعه أمام الجهات العليا لتجيب على تساؤلنا جميعا وتحدد لنا من هو المسئول عن القضاء على هذه الظاهرة المزعجة والمؤلمة التي تجعلنا نقول بأن هؤلاء اقوى من الدولة وان الصميل تغلب على كافة أجهزة الدولة والحكومة ؟ أم أن المواطن لايهمكم؟ فهل سنرى خلال الفترة القادمة غياب هؤلاء البلاطجة واللصوص أم أن الأمر سيبقى كما هو؟ وتثبتون يوما بعد آخر انكم لستم اهلا لإدارة الدولة وأنكم لم تستوعبوا مقتضيات الوضع الجديد الذي أنتم فيه ولا داعي للتوضيح أكثر لان الحليم تكفيه الإشارة ؟.
وفي ختام موضوع اليوم سيكون سؤالنا للمتابعين الأعزاء.. من هو المسئول عن القضاء على بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات؟ وهل تتوقعون ان تقوم الحكومة بواجبها أم لا ؟ كما أننا سنعيد السؤال الذي طرحناه.. من هي الجهة المسئولة عن ضبط ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات وتخليص المجتمع منها؟ أم أن الأمر سيقيد ضد مجهول كالعادة ويبقى هؤلاء البلاطجة واللصوص في شوارعنا وطرقاتنا؟.
