اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
هرهرة: استكملنا رفع راس مال البنك الى عشرين مليار ريال
صنعاء- اليمن الحر الاخباري/
أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحقيق أرباح صافية تبلغ ملياران و 267 مليوناً و122 ألف ريال بنهاية العام المالي 2018م
وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2018م فان موجودات البنك وصلت إلى 195 مليار و 873 مليون ريال
فيما وصلت ارصدة الودائع الى 161 مليار و953 مليون ريال .. كما استمر البنك في المحافظة على سياسته المتوازنه في تحسين محفظة القروض والسلفيات حيث بلغ اجمالي القروض والسلفيات وعمليات التمويل الاسلامي المقدمة للعملاء في ديسمبر 2018م مبلغ 19 مليار و197 مليون و919 الف ريال.
كما ارتفع اجمالى حقوق الملكية للبنك في نهاية 2018م الى 28 مليار و 609 مليون ريال وبزياده عن العام 2017م بمقدار 2مليار و267 مليون ريال
وقال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة في اجتماع الجمعية العمومية الـ 56 الذي انعقد بالعاصمة صنعاء وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي وبلادنا تمر بمرحلة صعبة وحرجة وغير مسبوقة في تاريخها المعاصر وفي حالة ركود اقتصادي و توقف تام لأعمال البنية التحتية انعكس بدوره وبشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص ، حيث أدى ذلك إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك .
واشار رئيس مجلس ادارة البنك الى توقف البنوك عن تقديم الائتمان لمواجهة متطلبات المودعين وتعطل حركة التجارة بسبب القيود والحصار المفروض على البلد إلى جانب شحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وتدني عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن
ونوه هرهره الى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي ولا زالت قائمة أدت إلى عدم قدرة البنوك على تسوية المعاملات الخارجية المتاحة لتوقف كثير من البنوك المراسلة في الخارج عن التعامل مع البنوك اليمنية ومنها فتح اعتمادات الاستيراد بل طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة أو تجميدها , مضيفا بأن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى تدني المساعدات الخارجية وقد ترك ذلك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة ناتجة عن الحرب والحصـار الاقتصادي على البلد.
واوضح بان الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية ..
وبين هرهره بان تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرارها ولد حالة من الهلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال بالعملة المحلية مما أدى ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية وتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية وشكل ذلك ندرة العملة الأجنبية وأيضاً العملة الوطنية لدى البنوك .
وقال رئيس مجلس الإدارة بأن إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسئوليتها تعمل ليل نهار وفي حالة استنفار من أجل التخفيف من الآثار السلبية والسعي لتحقيق توازن نسبي بين الآثار السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو بحده الأدنى باعتبار ذلك عامل إيجابي يؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار وودائع الاستثمار واضاف بأنهُ تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 10/02/2012م بشأن زيادة رأس المال البنك إلى مبلغ عشرون مليار ريال فقد تم استكمال رفع رأس المال تنفيذاً لذلك القرار حيث استكمل المبلغ المتبقي وقدره خمسة مليار ريال من الاحتياطي العام وبذلك أصبح رأس مال البنك مبلغ عشرون مليار ريال
واكد هرهره إن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث خدمات وأنشطة البنك اهتماما كبيراً على الرغم من الظروف و الصعوبات القائمة التي حجبت التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها..
واشاد رئيس مجلس ادارة البنك بمسئولي البنك المركـزي اليمني على جهودهم المخلصة في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذهم لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة ، كما تقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة المالية على دعمهم المستمر للبنك .
وفي نهاية الاجتماع أقرت الجمعية العمومية للبنك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، كما أقرت توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة 2018م ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل، وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات ا لمستقل عن السنة المذكورة، كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
