اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
أبلغ المرتزق عيدروس الزبيدي،رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي القيادات في مليشياته المسلحة قرارا صادما بشأن الرواتب.
الزبيدي الذي عقد اتصالا مرئيا من مقر إقامته في ابوظبي مع اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية وقيادات المجلس ، أكد ان انتظام صرف الرواتب مرهون بالموافقة على دمج التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس بقوام قوات “الشرعية” في وزارتي الدفاع والداخلية.
وابدى الزبيدي موافقته على قرار الدمج باعتباره الحل الوحيد لإنتظام صرف الرواتب.
مصادر حضرت الاجتماع قالت ان القيادات الحاضرة للإجتماع صدمت من موافقة الزبيدي على الدمج رغم مواقفة السابقة والمتشددة والرافضة لذلك.
وتوقعت المصادر ان ترفض القيادات العسكرية الميدانية لمليشيات الامارات قرار الدمج وتراه بمثابة تسليم رقابهم لحكومة الارتزاق.وبعد انقطاع دام لأكثر من خمس أشهر شارك رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، امس الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع طارئ لقيادة المجلس.
وتأخذ مشاركة الزبيدي في اجتماعات قيادة الانتقالي، دلالة خاصة في ظل ظروف الحظر التي فرضتها السعودية على الزبيدي وقيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي، والتي كان أبرزها منع تلك القيادات من العودة إلى عدن منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة في عدن، أن الاجتماع ناقش كيفية التعاطي مع الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها المجلس الانتقالي من قبل الرياض.
وقالت المصادر أن صرف رواتب شهرين لمجندي المجلس الانتقالي، تم بناء على شروط سعودية، تفرض على الانتقالي، تقديم كشوفات بأعداد المجندين التابعين للمجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد، بحجة ضمها إلى كشوفات وزارة الدفاع في الحكومة الموالية للتحالف.
وأوضحت المصادر أن قيادة الانتقالي ناقشت المخاطر الناجمة عن كشف حجم القوات التي يحتفظ بها الانتقالي، الأمر الذي سيتيح للسعودية وغيرها معرفة القوام الحقيقي لقوات الانتقالي.
وأضافت المصادر، أن المجلس سيعمل على تلبية الشروط السعودية المطالبة بانخراط قوات الانتقالي ضمن عملية الهيكلة التي فرضها اتفاق الرياض الأخير، وهي مسألة رفض المجلس الانتقالي الالتزام بها منذ إنشاء لجنة الهيكلة من قبل العليمي في يونيو 2022.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر عادة مجدداً إلى مدينة عدن بين الفصائل الموالية للسعودية ونظيرتها الإماراتية، بعد اقدام الأخيرة على اعتقال 46 ضابطا من “قوات درع الوطن” الموالية للرياض كانت في طريقها لدراسة دورات عسكرية في السودان.
تجدر الإشارة إلى أن “المجلس الانتقالي” كان يتسلم المبالغ المخصصة لقواته العسكرية، بشكل اجمالي، دون تقديم أي معلومات تفصيلية لـ”حكومة التحالف” حول أعداد وأسماء المجندين.
وكانت السعودية قد ضيقت الخناق على المجلس الانتقالي بمنع صرف رواتب المجندين في صفوف المجلس منذ قرابة تسعة أشهر، قبل أن توافق الرياض على صرف راتب شهرين يلتزم خلالها الانتقالي بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمكوناته العسكرية.
