اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
صوتت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، بالإجماع لصالح حجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”: “بالإجماع ودون معارضة، قررت الحكومة الإسرائيلية سحب الثقة من المستشارة القضائية، وبدأت عملية العزل”.
وخلال جلسة الحكومة، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار: “الجميع يرى عداء المستشارة القضائية للحكومة، وكلما بلورنا موقفا تقوم بصياغة آخر معارض”، وفق الصحيفة.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت صحيفة “هآرتس” أن وزير العدل ياريف ليفين، قال في اقتراح حجب الثقة المكون من 86 صفحة إن “مكتب المشورة القضائية تحول إلى سلطة سياسية مستبدة وعنيفة”.
ورغم تصويت الحكومة على إقالة المستشارة القضائية، إلا أنه يتعين عليها قبول رأي اللجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين) التي أوصت بتعيين ميارا، من أجل مواصلة الدفع نحو إقالتها، وفق المصدر ذاته.
من جانبه، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان، على “إكس” إن إقالة المستشارة القضائية “تهدف إلى تشتيت الانتباه عن قضية المختطفين وقانون التهرب من التجنيد”.
ولفت إلى أن التصويت على إقالة ميارا “يهدف إلى التغطية على تهرب الحكومة من إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والعودة إلى تعرض إسرائيل للقصف الصاروخي”.
وأضاف: “تعرضنا خلال يومين لنيران من اليمن ولبنان وغزة”.
بدوره، كتب زعيم حزب “الديمقراطيون” المعارض يائير غولان: “لقد تخلوا (الحكومة) عن المنطق وما عادوا يتوقفون عند الخطوط الحمراء”.
وأضاف على “إكس”: “الحكومة التي صوّتت بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية تصوّت بالإجماع على دفن الديمقراطية، لكنهم سيواجهون شعبا حازما، شعبا سيناضل وسينتصر”.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قوله بعد التصويت على إقالة ميارا: “إلى أي مستوى من الجنون يمكن أن نصل كأمة؟”.
** إقالة رئيس الشاباك
وفي سياق آخر، حددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) الثامن من أبريل/ نيسان المقبل موعدا لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
ومن المقرر أن ينهي بار مهام منصبه في 10 أبريل المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، وفقا لقرار الحكومة.
والجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، إضافة لالتماسات من منظمات مثل “حركة جودة الحكم”.
وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على القرار.
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة في القدس الغربية احتجاجا على سعي الأخيرة لإقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ”انعدام الثقة” ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وقمعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، مئات المتظاهرين في مدينة القدس الذين خرجوا احتجاجا على إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز “الشاباك”.
وقالت هيئة البث الرسمية إنّ الشرطة الإسرائيلية قمعت متظاهرين في مدينة القدس، بدعوى محاولتهم اختراق الحاجز الأمني، للوصول إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت الهيئة إلى أنّ الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل بتهمة “إثارة الشغب”.
وشهدت المدينة مناوشات بين قوات الشرطة والمتظاهرين الغاضبين، بحسب الهيئة.
وفي وقت سابق الأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع لصالح حجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
