بقلم/ احمد الشاوش*
يشكو المواطن اليمني هذه الايام من ظاهرة بيع البترول ” المغشوش ” في محطات العاصمة صنعاء ومحيطها بصورة صادمة لاسيما بعد توفر مادة البترول والغاز في المحطات دون طوابير وغياب السوق السوداء وغشها واسعارها الجنونية التي نهبت اموال السائقين البسطاء ودمرت سياراتهم وحملتهم أعباء فوق طاقتهم في غياب الرقابة والضمير .
ومن المؤلم والمحزن والمعيب في حق الدولة والحكومة وشركة النفط أن تصل الفوضى الى بيع البترول المغشوش بالماء في المحطات وان يمارس البعض الاحتيال والتزوير والغش حتى في عداد الهواء بكل وقاحة وبجاحة في شهر رمضان المبارك الذي صٌفدت فيه شياطين الجن وفلتت فيه شياطين الانس ، غير مدركين بأن الشهر الكريم أوله رحمة واوسطه مغفرة وآخرة عتق من النار .
السؤال الذي يطرحة المواطن اليمني المنكوب اليوم ، أين جهاز الرقابة ، واين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ..
أين الوازع الديني والاخلاقي والانساني .. مَن الذي زود المحطات بالبترول ” المغشوش ” هل هم هوامير الفساد في مؤسسات الدولة ام أصحاب المحطات الرسمية والاهلية أم عباره عن حديث شارع ..
والسؤال المهم من الذي سيعوض أصحاب السيارات التي تعطلت مكائنهم وسياراتهم بسبب البترول المغشوش الذي تم خلطة بنسب من الماء بحسب ما أكده أكثر من مهندس لاصلاح السيارات ..
ويتساء السائق المنكوب والمغبون أين هيئة مكافحة الفساد..وأين النيابة العامة وهل كل منهما يستمع ويوثق ويرصد وتتحرى عن كل مايُنشر في وسائل الاعلام اليمنية وتستخدم سلطاتها القانونية أم ان هذه مسائل ثانوية..
والحقيقة تقول هل تصل شكاوى الناس الى وزير النفط بكل أمانه وصدق ومسؤولية أم ان الوزير في وادي والواقع في وادي آخر ورقم الشكاوى مجرد أكليشة ومحاولة لامتصاص غضب الناس .
عيد الفطر المبارك على الابواب ” كل عام وانتم بخير” ، والناس بحاجة الى زيارة الاهل والاقارب والارحام والبعض ينوي السفر الى قريته أو عمل رحلة سياحية الى الاماكن الجميلة في صنعاء وإب والحديدة وتعز والحدائق والمنتزهات ، وأصحاب السيارات والباصات وغيرها من وسائل المواصلات الخاصة والاجرة يواصلون العمل والخوف من تعطل سياراتهم في الطرق والقرى والبهذلة والمعاناة وفتح أبواب جهنم.
والسؤال الاهم هل من مؤسسة وطنية أو وزير او مسؤول محترم وصادق يوضح الحقيقة للناس بعيداً عن السياسة ومراكز القوى العابثة والغش والمغشاشة والتضليل ولعبة المصالح واصدار بيان شفاف وصريح لاقناع الناس ، بأن عملية الغش حدثت بالفعل أو ان البترول رديء أو ينفي ذلك أو على الاقل انه تم اجراء التحقيق.
أخيراً.. ثقتنا كبيرة في معالجة الاخطاء والتجاوزات وتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية وجبر الضرر ، ووقف أي تلاعب في القطاع الحكومي او الخاص ، وقلد الله هيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة ومن اعلى منهم واسفل منهم في قضية الغش فليس من المعقول ان يعبي سائق سيارة بترول مغشوش بالفين ريال من محطة رسمية ويدفع قيمة قطع غيار وتنظيف واصلاح للسيارة بخمسين ألف ريال .. والمثل يقول : مخرب غلب ألف عمار .
والرسول عليه افضل الصلاة والسلام يقول ” من غشنا ليس منا “.
*رئيس تحرير سام برس