اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري /تقرير/عبده بغيل
حذّر البنك المركزي العماني الموطنين والمقيمين من التعامل مع بعض الأفراد والمحلات التجارية التي تزاول أعمال تحويل الأموال في السلطنة بدون ترخيص بتحويلها دوليا بأساليب غير مرخصة.
وأوضح المركزي في بيان رسمي، الأربعاء، أن التعامل في أنشطة تحويل الأموال غير المرخصة أمرا غير قانوني ومجرما وفق القانون العماني، وتجعل المتعاملين بها عرضة لمخاطر الاحتيال وخسارة أموالهم.
كما حذر البنك المركزي الأفراد والمحلات من القيام بجمع المال وتحويله دون ترخيص من “المركزي”، حيث يعتر ذلك مخالفا لأحكام القانون المصرفي، وقانون نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نحو تنظيم قانوني للعملات الافتراضية
في مقال للمحامي علي العريان من الكويت أشار فيه أن العديد من المواطنين الكويتيين يملكون مَحَافظ للعملات الافتراضية ولا قانون خاصاً ينظم تداولها في الكويت..وأبدى الكاتب تخوفه من هذه العملة واستغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إلى بقية المقال ..
تتم بين البائعين والمشترين من خلال العملة الافتراضية الشهيرة (البتكوين) التي منحت المتعاملين في هذا السوق ميزة إخفاء الهوية، حيث كان الموقع يحجز الأموال – على شكل بتكوين – إلى حين تسلم المشتري للبضاعة، فيفرج عنها ويسلمها للبائع، وهكذا تتم الصفقة دون أن يعلم كل من المشتري والبائع هوية بعضهما البعض.
لقد حققت العملات الافتراضية في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً، كما تعددت أنواعها وأشكالها، ورغم الانتشار الواسع للعملات الافتراضية القائمة على تقنية سلسلة الكتل Blockchain وأشهر تلك العملات البتكوين، ورغم اقتحامها لفضاء دولة الكويت، حيث أصبح هنالك العديد من المواطنين والمقيمين يملكون محافظ للعملات الافتراضية، ويقومون بتداولها على منصات المضاربة والتداول، ويمارسون عمليات التعدين (إنتاج العملة) في بيوتهم، من خلال أجهزة الحواسيب، إلا أنه لايزال لا يوجد قانون خاص ينظم تداول تلك العملات والتعامل بها في دولة الكويت، بما يلزمنا بأن نلجأ إلى القواعد العامة في قانون التجارة وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من القوانين لكي نعرف حكم التصرفات التي تتم من خلال تلك العملات.
لقد تنبهت المنظمات الدولية إلى ضرورة إصدار قانون خاص ينظم العملات الافتراضية، وعلى رأس تلك المنظمات منظمة العمل المالي (فاتف) حيث قامت سنة 2014 بإصدار تقرير بعنوان (العملات الافتراضية: تعريفات أساسية ومخاطر محتملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ثم أصدرت في يونيو من عام 2015 كتيب إرشادات لوضع مقاربة قائمة على المخاطر risk-based approach للتعامل مع العملات الافتراضية، ويمكن لهذا الكتيب أن يكون مصدراً ملهماً لمختلف الدول كي تضع قوانينها الوطنية لتنظيم هذا الميدان الحديث، حيث إن منظمة العمل المالي قد قامت بتعريف العملة الافتراضية ووضع آلية للمؤسسات المالية لمجابهة المخاطر الناتجة عن هذه الأدوات الحديثة لمكافحة إساءة استغلالها لارتكاب الجرائم المالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بينت أوجه الاستخدام المشروع لوسائل الدفع عن طريق العملات الافتراضية والمخاطر المحتملة التي تحيط بها وترتبط بها، وكيفية استعمال العملات الافتراضية القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل اللامركزية – أي تلك التي لا توجد جهة مركزية تتحكم بها وتديرها وتراقبها – كوسيلة للدفع والسداد والوفاء بالالتزامات المالية.
وتشير منظمة العمل المالي إلى أنه من الأهداف التي ترجوها من وراء إصدار تلك الإرشادات هو توجيه ومساعدة الدول إلى وضع قوانين وطنية لتنظم مخاطر وسائل الدفع عن طريق العملات الافتراضية وإمكانية استغلالها في ارتكاب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تهدف تلك الإرشادات إلى مساعدة القطاع الخاص على فهم تلك المخاطر ووضع السياسات الداخلية في الشركات لتقليص إمكانية حدوث المخالفات والجرائم المالية باستخدام هذه التقنية الحديثة.
من ناحية أخرى، فإن المفوضية الأوروبية تنبهت أيضا لخطر العملات الافتراضية، فتقدمت سنة 2016 بمقترحات لتعديل بعض بنود اللائحة الرابعة لمكافحة غسل الأموال fourth money laundering directive وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية على فرنسا وبلغاريا، وكانت تلك المقترحات تتعلق بالعملات الافتراضية ومنع استغلالها في ارتكاب الجريمة المالية مثل تمويل الإرهاب.
وجاءت اللائحة الخامسة للاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال the fifth money laundering directive بتعريف للعملات الافتراضية، ووضعت أحكاماً لتنظيمها وتقليص المخاطر المحدقة بها.
كما بذلت العديد من الجهات الأخرى جهوداً مهمة لتعريف وتنظيم العملات الافتراضية منها على سبيل المثال لا الحصر المفوضية الأميركية لتداول عقود المستقبل المتعلقة بالسلع CFTC وإدارة المصلحة الضريبية الأميركية IRS ووزارة الخزانة الأميركية (شبكة مكافحة الجريمة المالية)، ومفوضية البورصات والأوراق المالية الأميركية SEC ووزارة المالية في نيويورك والبنك المركزي الأوربي.
في 21 يناير 2018 أصدر بنك الكويت المركزي بياناً صحافياً، أوضح من خلاله أن فريق عمل مكونا من مختصين في البنك المركزي والبنوك المحلية، يسعى لتصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني، ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية، وقد فرق البنك في تصريحه ما بين العملة الرقمية والافتراضية، حيث إن الأولى تخضع لجهة مركزية تعالج العمليات والتحويلات المتعلقة بها.
