اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون، يتيح إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد رئيس وزرائها الارهابي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم بها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “تعتزم الحكومة عصر اليوم طرح مشروع قانون فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة، للتصويت مع افتتاح دورة الكنيست الشتوية”.
وتبدأ مساء اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي بعد إجازة دامت نحو 3 أشهر.
ويعني فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة تفكيكه إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.
وأضافت هيئة البث أن “الخطوة تهدف إلى تعيين مدعٍ عام منفصل عن المستشارة الحالية غالي بهراف ميارا، ما قد يتيح إمكانية إعادة النظر في لوائح الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده”.
وتابعت: “من المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست للتصويت يوم الأربعاء المقبل”.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″. وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ولطالما عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وقف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.
وقالت هيئة البث: “لا تنوي المستشارة القانونية الحالية بهراف ميارا استخدام صلاحياتها لتعليق المحاكمة، بينما تواصل الحكومة مساعيها لتقليص سلطاتها أو استبدالها من خلال التعديلات القانونية المقترحة”.
وأشارت إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” “تبذل جهودا مكثفة لإقناع الأحزاب الدينية، شاس، ويهدوت هتوراة، بإنهاء مقاطعتها للتصويت بسبب الخلاف حول قانون تجنيد الحريديم، والسماح بتمرير هذا القانون تحديدا”.
وأضافت: “بحسب التقارير، ناقشت كتلة “شاس” اليوم طلب الائتلاف لدعم القانون، في حين واصل رئيس الائتلاف أوفير كاتس اتصالاته مع قادة الأحزاب الحريدية”.
وفي يوليو/تموز الماضي انحسب حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراه” من الحكومة على خلفية إخفاقها في تمرير مشروع قانون يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح عفو لنتنياهو من تهم الفساد.
ولكن القانون الإسرائيلي لا يتيح للرئيس منح عفو لنتنياهو قبل إقراره بالذنب.
وفي هذا الصدد قالت هيئة البث الإسرائيلية: “بالنسبة لخيار العفو الرئاسي، الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي، فلا يُبحث حاليا، كما لا يُطرح اتفاق الإقرار بالذنب، لأن كليهما يتطلب اعترافاً من نتنياهو نفسه”.
ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من القضايا التي تبحثها المحكمة ضده.
وذكرت هيئة البث أنه “زادت في الأيام الأخيرة تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وتابعت: “حضر عدد من الوزراء جلسات المحكمة في تل أبيب دعما لرئيس الوزراء، بينما أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن مشاريع قوانين قد تسمح فعلياً بتجميد المحاكمة أو تأجيلها”.
ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن إسرائيل لا تزال تمرّ بـ”أخطر أزمة سياسية في تاريخها”، مشيرًا إلى تزايد مظاهر العزلة الدولية وفقدان الحكومة للسيطرة على الساحة السياسية.
وأوضح الكنيست الإسرائيلي، في بيان مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن تصريحات لابيد جاءت خلال جلسة للجنة رقابة الدولة البرلمانية، خُصصت لمناقشة العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل اليوم.
وأضاف لابيد: “حتى بعد توقيع اتفاق غزة، لا تزال دولة إسرائيل في خضم أزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها”، لافتًا إلى أن “142 دولة اعترفت بدولة فلسطينية، فيما قرر الصندوق السيادي النرويجي سحب استثماراته من إسرائيل، بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية”.
وأشار إلى أن “شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل إسرائيل، وفي أوروبا، تُزال المنتجات الإسرائيلية بصمت من رفوف المتاجر”.
ورأى لابيد أن ما يحدث يعكس فقدان الحكومة الحالية للسيطرة، مؤكدًا أن تعيين ثلاثة وزراء خارجية خلال أقل من عامين لأسباب سياسية، يُظهر حجم التخبط وغياب الإدارة الواضحة داخل المنظومة الحكومية.
وانتقد لابيد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، قائلًا: “هو من يدير الساحة السياسية فعليًا، رغم أنه منفصل عن الواقع السياسي والدولي. يمتلك شبكة علاقات مع الجناح الجمهوري في الولايات المتحدة، لكن ذلك يُعد إشارة تحذير للحزب الديمقراطي الذي يمثل نصف القوة السياسية الأمريكية، كما أنه بلا تأثير في أوروبا ولا يفهم مفاعيل الساحة الدولية”.
وتحدث لابيد أيضًا عن حالة من “التفكك داخل مؤسسة الأمن القومي”، موضحًا أن “كبار المسؤولين غادروا مناصبهم، بينما يوشك رئيس الهيئة تساحي هانغبي على مغادرة منصبه بسبب لائحة اتهام مرتقبة بحقه”.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر لابيد أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب خطأً فادحًا بعدم مشاركته في المؤتمر الدولي الأخير بمدينة شرم الشيخ” الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وصباح الاثنين، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إسرائيل، عشية وصول نائب الرئيس جيه دي فانس أيضا، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.
وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.
ورغم الاتفاق، قالت “حكومة غزة”، الأحد، إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة في 10 أكتوبر الجاري.
