اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
كيان
اليمن الحر الاخباري/متابعات
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس السبت، إلى 70,354 شهيدا و171,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023فيما يواصل خروقاته الاجرامية بصورة يومية ويمنع دخول المساعدات الى القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 6 شهداء، منهم شهيد واحد جديد و5 شهداء تم انتشالهم، بالإضافة إلى استقبال 15 إصابة.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 367، وإجمالي الإصابات 953، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 617.
وذكرت الوزارة أنه تم اضافة عدد 223 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 28 نوفمبر الماضي وحتى 5 ديسمبر الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وفي جديد الخروقات الصهيونية استشهد أربعة مدنيين فلسطينيين، بنيران قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة أمس السبت، في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع.
وذكرت أن ثلاثة مدنيين آخرين استشهدوا بقصف لطائرات العدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط دوّار العطاطرة غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس، إنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن الأطفال لا يزالون يقتلون في قطاع غزة المحاصر وبوتيرة عالية.
وأكدت “يونيسف”، في تدوينة على منصة “اكس”، مقتل أكثر من 70 طفلاً منذ العاشر من أكتوبر الماضي، في الوقت الذي كان العالم يأمل أن ينتهي العنف المتواصل والمعاناة التي يعانيها أكثر من مليون طفل فلسطيني في غزة.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة أن “يتوقف قتل الأطفال الآن” وضرورة “أن يُترجم وقف إطلاق النار إلى سلامة حقيقية للأطفال، لا إلى مزيد من الخسائر”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جانب آخر حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس السبت، من عودة الظروف المعيشية في قطاع غزة لأكثر من عقدين الى الوراء.
وأكدت “أونروا”، في تدوينة على منصة “اكس” ، أن التقديرات تشير إلى أن الظروف المعيشية في غزة تراجعت أكثر من 20 عامًا إلى الوراء.
وشددت على أن “الأمم المتحدة تحتاج إلى جميع الموارد والقدرات الممكنة لتلبية الاحتياجات الهائلة” في القطاع المدمر والمحاصر.
ودعت إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية رفع القيود المفروضة على المساعدات، مؤكدة أنه “يجب السماح للأونروا بالعمل بكامل طاقتها في غزة”.
في هذا السياق أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة، أمس، أن العدو الإسرائيلي، لم يسمح سوى بإدخال 16% فقط من احتياج القطاع من غاز الطهي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في مخالفة صارخة للاتفاق.
وكشف المكتب، في بيان و عن أرقام صادمة لحجم غاز الطهي الذي دخل قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، في دليل على عدم التزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن 104 شاحنات غاز طهي فقط دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقرر إدخالها القطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم السبت، مشيراً إلى
ذلك يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه العدو فعلياً.
وأشار إلى أن ذلك يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية، حيث أن عدد السكان المتضررين في القطاع يبلغ 2.4 مليون إنسان، مبيناً أن هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.
ولفت إلى أن 8 كيلو غاز هي الحصة الرسمية لكل أسرة في الدورة الواحدة، بحيث تستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع، مشيراً إلى أن الدورة الواحدة مدتها 3 أشهر على الأقل وذلك بسبب ندرة الكميات ولاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.
وفي ما يتعلق بمعيار التوزيع، أوضح “الإعلامي الحكومي” أن توزيع غاز الطهي يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.
وذكر أن 252 ألف أسرة استفادت فعلياً من هذه الحصة الضئيلة من الغاز حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة، وذلك من أصل نحو 470 ألف أسرة وهو العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.
