اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
يواصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مرتكبًا أبشع الجرائم الدموية والمجازر الوحشية ضد الفلسطينيين في القطاع، على مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي.
و علق الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم،اليوم، على الخروقات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 5 مواطنين وإصابة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال قاسم في تصريح صحفي: “الاحتلال يصعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر قصف المنازل المدنية، تحت ذرائع كاذبة، ضارباً بعرض الحائط جهود الوسطاء والدول الضامنة التي تسعى لاستمرار الهدوء، ما يتطلب موقفاً من هذه الأطراف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته”.
الى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء ، إلى 72,037 شهيداً و 171,666 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، خمسة شهداء، و خمس إصابات.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 586، وإجمالي الإصابات 1,558، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 717.
وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وفي جديد الاحداث، استشهد مواطن فلسطيني، اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن يوسف ناصر الريفي برصاص جيش العدو في شارع 5 شمال مدينة خان يونس.
وكان ثلاثة مواطنين بينهم مواطنة، استشهدوا صباحا في قصف ونيران العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للعدو دراجة كهربائية قرب قرية المصدر وسط القطاع.
وأضافت المصادر، أن مواطنة استُشهدت أيضا بإطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” التابعة لجيش العدو في القرية ذاتها.
من جانب آخر كشفت مصادر إعلامية عبرية ، عن وجود ترتيبات واسعة واستعدادات لوجستية مكثفة تهدف لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين في قطاع غزة. ومن المقرر أن يشكل هؤلاء الجنود النواة الأولى لأي قوة أجنبية تدخل القطاع منذ بدء العدوان المستمر، وذلك في إطار خطة دولية لإدارة المشهد الأمني في المرحلة المقبلة.
وأفادت المصادر بأن هذه القوات سيتم دمجها ضمن ما يُعرف بـ ‘قوة حفظ السلام الدولية’، حيث جرى بالفعل تحديد وتجهيز ما يسمى بـ ‘الخلية الميدانية’. وستكون هذه الخلية مقراً رئيسياً لتمركز الجنود في منطقة استراتيجية تقع بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، لضمان السيطرة على نقاط التماس الحيوية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت التقارير أن المنطقة الممتدة بين خان يونس ورفح أصبحت جاهزة من الناحية الفنية لاستقبال القوات في أي وقت. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن تشييد المجمعات السكنية الدائمة والمرافق اللوجستية المتكاملة للجنود قد يحتاج إلى عدة أسابيع إضافية لضمان استدامة التواجد العسكري الأجنبي.
ورغم عدم الإعلان رسمياً عن ‘ساعة الصفر’ لوصول الدفعات الأولى، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العملية ستدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة. ويرتبط هذا الجدول الزمني بلقاء محوري مرتقب سيجمع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن منتصف شهر فبراير الجاري ضمن اجتماعات ‘مجلس السلام’.
وتشير التفاصيل المسربة إلى أن قوام القوات الإندونيسية قد يصل إلى عشرين ألف جندي، بناءً على استعدادات سابقة أبدتها جاكرتا للمشاركة في جهود الاستقرار. ولن تتضمن مهام هذه القوات أي صدام مباشر مع فصائل المقاومة الفلسطينية أو التدخل في ملفات معقدة مثل نزع السلاح، بل ستتركز مهامها في إطار تنظيمي وميداني محدد.
وتتمثل المهام الرئيسية للقوات الدولية في مراقبة خطوط وقف إطلاق النار لضمان عدم خرق التهدئة بين الأطراف المتصارعة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على المناطق الحدودية. كما ستتولى هذه الوحدات تأمين خطوط دفاعية معينة بما يضمن فصل الاشتباك في المناطق المتفق عليها، خاصة في المحور الجنوبي الذي يشهد توترات مستمرة.
ويرى مراقبون أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد غطاء دولي للإدارة الأمنية للقطاع في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية الكبرى. وتعتبر إندونيسيا طرفاً مقبولاً نسبياً لأداء هذا الدور نظراً لمكانتها الدولية، بينما تترقب الأوساط السياسية قمة واشنطن التي سترسم الملامح النهائية لهذا التواجد الأجنبي.
وواصلت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر إخطارات بهدم بنى تحتية حيوية، وتنفيذ أعمال تجريف تخدم التوسع الاستيطاني، في سياق سياسة ممنهجة.
وأخطرت قوات العدو بهدم شبكة كهرباء تغذي مناطق غرب بلدة إذنا، غرب محافظة الخليل، في خطوة من شأنها حرمان عشرات العائلات من مصدر أساسي للطاقة، وتعميق معاناتهم اليومية في ظل نقص الخدمات والبنى التحتية.
ويأتي هذا الإخطار ضمن سلسلة إجراءات عقابية تتبعها سلطات العدو بحق التجمعات الفلسطينية، بذريعة البناء دون ترخيص، رغم تعمّدها منع الفلسطينيين من الحصول على تصاريح قانونية، ما يجعل هذه الذرائع أداة لفرض واقع قسري على الأرض.
وفي محافظة قلقيلية، شرعت جرافة تابعة لجيش العدو بتنفيذ أعمال تجريف في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة جنوب بلدة حَجّة، شرق المحافظة، وسط تخوفات من توسعة استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين.
وأفادت مصادر محلية بأن عمليات التجريف طالت مساحات من الأراضي الزراعية، ما يهدد مصدر رزق عدد من المزارعين، ويُفاقم من الأضرار البيئية والاقتصادية التي تخلفها الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة.
وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة العدو الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تقويض مقومات الحياة الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاستيطان.
كما استولت شرطة العدو الإسرائيلي، في نفس اليوم، على أربع مركبات في قرية الفندق شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة العدو اقتحمت القرية واستولت على أربع مركبات، وذلك بحجة وقوفها على جانب الطريق العام.
وقالت المصادر: “إن هدف العدو من الاستيلاء على المركبات هو التضييق على أهالي القرية، خاصة أن الشارع يُعد شارعا حيوياً لحركة المواطنين وتنقلهم اليومي، وتقع على جانبيه محلات تجارية”.
وفي القدس المحتلة،أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي 45 قرار اخلاء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة منذ بداية عام 2026.
وأوضح مركز معلومات عين الحلوة، في تقرير مقتضب نشره مركز معلومات فلسطين على قناته في تليجرام، أمس الثلاثاء، أن سلطات العدو الإسرائيلي أصدرت خلال شهر يناير 32 قرار إخلاء شقة وفي فبراير 13 قرار إخلاء شقة .
