اليمن الحرالاخباري/
في تطور وُصف بأنه سابقة خطيرة في الخدمة العامة لمؤسسات الدولة والتفافًا على حقوق الموظفين..اقدمت حكومة محمد مفتاح باصدارقرارات بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد دون وجه حق متجاهلةً بذلك التوجيهات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب التي شددتعلى الحكومة بضرورة معالجة أوضاع الموظفين المالية والوظيفية قبل إنهاء خدماتهم.
وأعرب الموظفون المحالون إلى التقاعد عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لهذه التوجيهات غير المسؤولة التي وصفوها بالغاشمة والظالمه..معتبرين أنها تصادر حقوق من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وطالبوا في شكواهم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجحفة..مؤكدين أن القرارت الحكومية تمثل مصادرة لحقوق الموظفين والتفافاً صارخاً على القانون وتجاوزا لقرار مجلس النواب الذي اوصى موخرابعدم إحالة اي موظف الى التقاعد الا بعد معالجة اوضاعهم الوظيفية ومايترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية للموظفين .
وكان مجلس النواب قد الزم الجانب الحكومي المختص في احدى جلساته الاخيرة بعدم الاحالة للتقاعد لاي من موظفي الدولة إلا بعداستيفاء المتقاعدين لكافة حقوقهم الوظيفية والتأمينية وصرف مرتباتهم بصورة مستمرة.
اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر