اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
د. عبدالله الأشعل*
بصفة عامة الإسرائليين جميعا صهاينة أعضاء فى المشروع الصهيونى وهو خارج زحم القانون الدولى بل المشروع جريمة مركبة.
ومعنى ذلك أن سكان إسرائيل يزعمون أنهم ديمقراطيون والصحيح أن إسرائيل ولدت خارج رحم القانون الدولى فلابد أن ننتظر المافيا تتصرف بانتهاك للقانون الدولى.
وأوجه التعارض مع القانون الدولى وهو قانون باطل ويمكن للدولة الفلسطينية أن تطعن في قانونيته أمام محكمة العدل الدولية وكذلك الجنائية الدولية.
وأوجه الطعن هى:
أولاً: أن القانون صدر عن البرلمان الصهيونى المسمى الكنيست وهو يعبر عن أحقاد الصهاينة ويثبت أنهم أعداء الجنس البشرى. ويضرب فى مقتل الزعم بوجود ديمقراطية فى إسرائيل.
ثانياً: أن المحتل فى القانون الدولى عليه التزامات تجاه السكان والأماكن ومادام الاحتلال الحربى مؤقتا بطبيعته، فإن القانون الدولى حرم قضاء المحتل من سلطة النظر فى المخالفات، كما أن قانون المحتل لا ينطبق فى الأراضى المحتلة لأن المحتل لا يمارس حقوق السيادة على الإقليم المحتل.
ومن حقوق السيادة انطباق القانون الداخلى والدولى واختصاص محاكمه. ولذلك فإن محاكمة الأسرى أمام قضاء المحتل غير المختص، ولا أن تطبق قانون المحتل، ولايجوز لبرلمان المحتل أن يشرع للأراضى المحتلة، فاختصاص القضاء الإسرائيلي على الأسرى غير قانونى، وصدور قانون من البرلمان غير قانونى ومن باب أولى تطبيق هذا القانون الذى ولد باطلا.
ثالثاً: قانون إعدام الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل وهم مقاومون قانونيون. فالمقاوم له حصانة فى القانون الدولى. ثم أن إسرائيل تريد تصفية وإبادة الشعب حتى تستولى على الأرض. وطبقت كل صور الإبادة وأضافت الإعدام حتى يكون رادعا ومخوفا للمقاومة.
وقد نشرنا مقالا حول التطور القانونى للمقاومة الفلسطينية، وأكدنا أن هدف إسرائيل وأمريكا المعلن القضاء على أى مقاومة للغصب الإسرائيلى هو مخالفة جسيمة للقانون الدولى لأن الهدف غير المشروع يحرم هذا الشعب من سيفه لمقاومة المحتل حتى يمكنه إزالة المحتل وتقرير مصيره.
فوضع الأسرى الإسرائيليين فى يد المقاومة يختلف تماما عن الأسرى الفلسطينيين وهم بمثابة معتقلين أو مخطوفين والخطف جريمة فى القانون الدولى يبطل الخطف والبديل هو التحرير.
ولاحظ العالم الفرق بين معاملة الأسرى فى الطرفين، مع المقاومة الإسلام والحضارة ومع إسرائيل البلطجة والانحراف القانونى والانتقام.
والملاحظ أن مشروع قانون إعدام الأسرى المقاومين الذى يستكمل قراءاته فى الكينست سوف يصدر فى نهاية المطاف ويعتبر جزءا من المشروع الصهيونى ذات الطابع السياسى، ولاعبرة للجوانب القانونية الواردة فى المقال عند إسرائيل مادامت تمثل دولة المافيا التى ولدت خارج دائرة القانون. وإذا طعنت الدولة الفلسطينية قانونا فى هذا القانون بعد صدوره أمام محكمة العدل الدولية فانا متطوع للمساعدة القانونية.
وحبذا لو رفضت دعاوى أخرى أمام القضاء الأوروبى والأمريكى على سبيل فضح الإجرام الصهيونى .
ولابد من أن الأمم المتحدة خاصة مجلس حقوق الإنسان أن يقول كلمته أولى من إدانة إيران لما يسمى عدوانها على دول الخليج .
والأصح أن إيران ضحية العدوان الإسرائيلى الأمريكى ولها حق الدفاع عن النفس ويمتد هذا الحق إلى مصدر العدوان وهى القواعد الأمريكية فى الخليج .
وأخيراً ، أعتقد أن هذا القانون قصد به إرهاب المقاومة حتى لا تستخف بإسرائيل وأن هذا القانون هدفه ردع المقاومة خاصة وأنه يطبق على أفراد لم يثبت فى حقهم عبر محاكمة عادلة الأفعال التى تبرر إعدامهم .
واطالب بانشاء جبهة من المحامين العرب الذين يطعنون فى هذا القانون ويساعدون الدولة الفلسطينية فى قضيتها ضد القانون أمام محكمة العدل الدولية .
*كاتب ودبلوماسي وكاتب مصري
