اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/ متابعات
أكد موقع “المونيتور” الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية تستعد لتوجيه ضربة قوية لدولة الإمارات.
وذكر الموقع الأمريكي في تقرير له أن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها خارج النفط، فتعمل حاليًّا على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة في الداخل وخاصة في مجال التكنولوجية بدلًا من الاستثمار في الخارج.
وأضاف الموقع أن السعودية يتعين عليها لكي تصبح مركزًا اقتصاديًّا إقليميًّا، سحب بعض الشركات من دبي، حيث يقع مقر معظم الشركات الدولية الكبيرة العاملة في منطقة الخليج بالفعل في أكبر مدينة في الإمارات، وفقًا لما نشره موقع “الخليج الجديد”.
وتعتبر دبي الوجهة المفضلة، حتى بالنسبة للشركات السعودية المتوجهة إلى الخارج، وهي المركز المالي والتجاري الأكثر ازدهارًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ويرى التقرير أن مشروع مدينة “نيوم” المستقبلية والذي أطلقه ولي العهد “محمد بن سلمان” بتكلفة ما يقدر بنحو 500 مليار دولار نقطة تحول في نهج السعودية إذ يعتبر جزءًا محوريًا من البرنامج الاقتصادي لرؤية المملكة لعام 2030.
وبحسب التقرير، فإن هذا المشروع الضخم يمكن أن يصبح بمثابة واجهة للتحول الاقتصادي السعودي إذا كان بإمكانه التنافس كمركز تجاري مع دبي.
وأشار التقرير إلى أن الرياض تحاول التفوق على دبي، حيث بدأت في الآونة الأخيرة، حملة كجزء من مبادرة تسمى “بروجرام هاي كواليتي”، والتي بموجبها يتم تقديم حوافز للشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات من “جوجل” إلى “سيمنز” لنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض.
وظاهريًّا، يأتي هذا لجذب القيادة العليا للشركات الأجنبية الكبرى إلى الرياض لجعلها تبدو كأنها سوق أكبر من دبي، وكذلك لتسريع الاستثمار الأجنبي.
ووفقًا لمسؤولين تنفيذيين مطلعين على الساحة، عرضت السلطات السعودية إعفاءات ضريبية، وحماية ضد اللوائح المستقبلية، والتنازل عن حصص السعودة.
ونظرًا لأنه من المقرر عقد مؤتمر المستثمرين السنوي التابع لصندوق الاستثمار العام السعودي، في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، فقد تم الاتصال تقريبًا بجميع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة.
وعلى ما يبدو، من المقرر إقامة هذه الشركات في حي الملك عبد الله المالي، وهو حي تجاري كبير يضم 59 ناطحة سحاب باتجاه شمال الرياض.
وأوضح التقرير ان الرياض نجحت في استقطاب شركة “جوجل كلاود”، حيث عقدت الأخيرة اتفاق مع “أرامكو” السعودية على تقديم البنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية، وقد تفتح أول مكان عمل لها في المملكة قريبا.
كذلك، استثمرت “ويسترن يونيون” 200 مليون دولار مقابل حصة 15% في شركة الاتصالات السعودية، وتم تقديم صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع “علي بابا كلاود” من قِبل شركة الاتصالات السعودية لخدمات مماثلة.
ومن المثير للاهتمام، أن أبوظبي والرياض قامتا بأشياء مماثلة مثل التحول إلى التكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار في الشركات الناشئة، وتخفيف الأعراف الاجتماعية المحافظة لجذب السياحة.
وفي هذا السياق، أطلق الأمير “محمد بن سلمان”، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، “ذا لاين”، وهي “مدينة خطية” طموحة، مدعومة بالطاقة المتجددة، باستخدام الذكاء الاصطناعي مع انعدام لإنتاج الانبعاثات الكربونية، في حزام طويل يمتد من ساحل البحر الأحمر إلى الداخل عبر مشروع “نيوم” العملاق في شمال السعودية.
وفي ظل التخطيط لما يقرب من 3 أعوام، تقدر تكلفة المشروع بما يتراوح بين 100 و200 مليار دولار، سيتم اقتطاعها من صندوق دعم بقيمة 500 مليار دولار تم الإعلان عنه لـ”نيوم” ضمن صندوق الثروة السيادية للسعودية.
وسيبدأ البناء في عام 2021، ومن المتوقع أن تساهم المدينة عالية التقنية بمبلغ 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي وتخلق 380 ألف فرصة عمل.
ووفق “المونيتور” إذا سارت الأمور على ما يرام مع “نيوم” و”ذا لاين”، يمكن للشركات متعددة الجنسيات التوجه في النهاية إلى السعودية دون الحاجة إلى أي تشجيع.
ولفتت إلى أنه على مدار العام الماضي، بدأت بعض الشركات في تأسيس مقرات لها في السعودية.
وفي إشارة إلى هذا التغيير، قال “توم واتسون”، الشريك في “مايكل بيج” الشرق الأوسط، مؤخرًا: “على مدار الـ18 شهرًا الماضية، رأينا العديد من القادة البارزين في قطاع العقارات ينتقلون من جميع أنحاء العالم ويتطلعون إلى المشاركة في المشاريع في المملكة”.
ومن جانبه، يقول “سام بلاتيس”، الرئيس السابق للعلاقات الرئاسية الخليجية لشركة “جوجل”، الذي يقدم المشورة لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، إن شركات التكنولوجيا المتقدمة لديها بدت “حريصة على زيادة تواجدها في السعودية في الأسابيع القليلة الماضية”.
