اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
اكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن الحرص على التوسع في انشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني تماشيا مع توجهات القيادة السياسية للاهتمام بهذا النوع من التعليم باعتباره اولى لبنات البناء التنموي والنهوض المنشود على اسس سليمةووفقا لمتطلبات رؤية بناء الدولة الحديثة
وكان الوزير محسن قد دشن أمس الاول عملية تجهيز المعهد المهني الصناعي بمديريتي وصاب العالي والسافل بمحافظة ذمار.
واطلع وزير التعليم الفني ومعه المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله محمد الهادي، على المعدات والتجهيزات المقدمة من الصندوق لتجهيز المعهد والمتضمنة تقديم معامل كمبيوتر ومكائن خياطة وطاقة شمسية.
وأكد وزير التعليم الفني على ضرورة الاستفادة من هذه التجهيزات وتشغيل المعامل والمعهد في التخصصات التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
وحث كوادر المعهد على مضاعفة الجهود في تأهيل وتنمية أبناء المديريات وإلحاقهم بالتعليم الفني كونه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات والأوطان .
فيما أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أهمية دور المعاهد المهنية في إعداد الكوادر المتخصصة وبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم في المجالات المهنية والفنية والتجارية التي تلبي احتياج المجتمع.
وأشار إلى أهمية توفير الإمكانيات اللازمة للمعاهد الفنية والمهنية من مواد ونفقات التشغيل باعتبارها رافدا لسوق العمل بالكوادر المؤهلة .
وأشاد بجهود وزارة التعليم الفني وحرصها على تطوير المعاهد رغم شحة الإمكانيات في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات أن الدعم المقدم للمعهد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا النوع من التعليم المعول على مخرجاته في بناء اليمن.. مؤكدا حرص الصندوق على دعم المعاهد بالرغم من شحة الموارد خلال هذه المرحلة.
بدوره أوضح مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة نجيب الحاشدي أن تجهيز المعهد وافتتاح أقسام التمريض والقبالة وبرمجيات الحاسوب يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتجهيز المعاهد المهنية في الأرياف ومركز المحافظة.
ولفت إلى أهمية صيانة الآلات وتوفير معمل لقسم التحكم الصناعي بالمعهد التقني الصناعي ومعمل كمبيوتر للمعهد التجاري بمدينة ذمار.
حضر التدشين مستشار محافظ ذمار سميرة القانون وعدد من قيادات الوزارة والصندوق. والسلطة المحلية بالمديريتين
