اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
دعا ملتقى الموظفين النازحين، أمس، كافة الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق في العاصمة عدن رفضًا لاستمرار معاناتهم جراء عدم صرف مرتباتهم وحقوقهم، معلنًا في نفس الوقت عن استعداد الملتقى لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة.
وأصدر الملتقى بيانًا جاء فيه: “يتعرض الموظفين النازحين منذ نزوحهم إلى مناطق الشرعية وحتى اليوم للعديد من التعسفات والابتزازات من قبل الوزارات المختصة في الحكومة، كان آخرها عدم صرف مرتبات الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024م بسبب توجيهات وزارة الخدمة المدنية للمختصين بالوزارة بسحب كشوفات مرتبات شهر يوليو فقط بشروط تعجيزية، الأمر الذي جعل ملتقى الموظفين النازحين يعمل على تصعيد القضية إلى رئيس الوزراء سواء بالتواصل معه شخصيا أو مع طاقمه المقرب دون فائدة تذكر، حيث قام الملتقى بالتواصل مع السفير مجيب عثمان مستشار رئيس الوزراء وطارق باشا مدير دائرة المراسم وعلي النعيمي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وموسى صريب رئيس دائرة السكرتارية وتم الشرح والتوضيح المفصل لهم عن قضية الموظفين النازحين الإنسانية والتعسفات التي يتعرضون لها وتسليمهم رسالة الملتقى إلى رئيس الوزراء بذلك واهم المطالب الحقوقية التي تستدعي تدخل رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الذي تحدث معه أيضًا بعض محافظي المحافظات وتواصل معه بعض الزملاء الإعلاميين بخصوص هذا الملف الإنساني الهام لكن للأسف حتى اليوم لم نرَ أي حل أو تجاوب من قبل الحكومة”.
وأضاف: “الأمر الذي استدعي كتابه هذا التوضيح للرأي العام ودعوة الموظفين عموما والنازحين على وجه الخصوص إلى العمل الجاد والاصطفاف من أجل انتزاع حقوقهم القانونية والدستورية والإنسانية من حكومة غير مبالية بمعاناة موظفيها في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة”.
واختتم الملتقى بيانه: “أن ملتقى الموظفين النازحين أمام هذا التعسفات والابتزازات والتجاهل الحكومي بحل القضية الإنسانية للموظفين النازحين والمناطق المحررة يعلن عن استمرار برنامج تصعيد حراكه السلمي لانتزاع الحقوق بدعوة الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية حاشدة واعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة الشرعية بالعاصمة عدن يوم الأحد القادم الموافق 17 نوفمبر الحالي والتوقيع على عريضة رفع دعوة قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية، كما يناشد الملتقى بقية الموظفين والمنظمات والتنظيمات المدنية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الوقوف والتضامن مع هذه القضية الإنسانية للموظفين النازحين كأساس لحل القضية العامة لبقية الموظفين”.
