اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
د. جمال سالمي*
مؤشرات هزيمة تل أبيب اقتصاديا واضحة للعيان.
إذ لا تكفي المقارنة غير العقلانية بين دولة احتلال مدعمة من غرب غني وقطاع محاصر لا يموله أحد.
بل يجب إفراد كل منهما بدراسة مستقلة.
مما سيسمح بتبيان الأضرار التي لحقتهما.
فاقتصادهم الملعون يرزح حاليا تحت ضغوط متعددة المستويات.
السبب واضح: طوفان الأقصى.
إذ انهارت كل مقومات اقتصادهم الملعون بعد عام واحد فقط من بدء العدوان المستمر على قطاع غزة .
بدأت بنفقات عسكرية باهظة..
ولم تنته بسيناريو “كابوسي” يحذره المستثمرون.
لكن الأمور تسير نحو تصعيد في جبهات متعددة.
مما يشي بأن التراجع الأكبر للمؤشرات الاقتصادية لم يأت بعد.
رفع جيش الاحتلال تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار) لافتا إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي، وفق ما ذكرت صحيفة كالكاليست الصهيونية.
تمثل هذه الزيادة الكبيرة تحديا إضافيا لموازنة عام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى مدى الصعوبة التي تواجهها تل أبيب في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
تعكس أحدث بياناتهم صعوبة الوضع الاقتصادي.
خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد بالربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي (من أبريل إلى جوان الماضيين) من التقدير الأولي الصادر في أوت عند 1.2%.
تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد بالربع الأخير من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.
خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الماضي، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%، وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%
بهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا عام 2020.
الحرب دفعت الكنيست (البرلمان) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
أقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
في الربع الأخير من السنة الماضية انكمش الاقتصاد 21% (وهو الربع الذي بدأت فيه الحرب) على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، ذلك حسب المكتب المركزي للإحصاء.
أفادت وزارة المالية في تقرير بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) بعد اندلاع الحرب في أكتوبر الأول إلى نهاية 2023.
عجز الميزانية
أعلنت المالية أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أوت الماضي.
أضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أوت إلى 8.3% من 8% في جويلية، مقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
بلغ الإنفاق على الحرب نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). رجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
التصنيف الائتماني
خفضت وكالة موديز أواخر الشهر الماضي التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب “المخاطر الجيوسياسية” جراء تفاقم الصراع مع حزب الله والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.
قررت الوكالة خفض التصنيف من “إيه2” (A2) إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) وهو ثاني خفض منها خلال العام الجاري.
قالت موديز في بيان إن “الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو الاعتقاد أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية على المديين القريب والبعيد”.
أبرز تقييمات التصنيف الائتماني خلال العام
وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني خلال أوت الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.
وفي فبراير الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني. أرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
أظهرت بيانات “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” أن كلفة التأمين على الديون السيادية الصهيونية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي.
بلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم 20 سبتمبر الماضي عند 146 نقطة أساس.
كان السعر الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.
اتجهت تل أبيب منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من مرة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة وتصاعد حدة المواجهة مع حزب الله.
السياحة
تكبد قطاع السياحة خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال سنة من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
بلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 18.7 مليار شيكل (5.04 مليارات دولار) بينما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار) وخاصة في الشمال، وفق الأرقام التي نقلتها الصحيفة عن وزارة السياحة.
ذكرت الوزارة أن حوالي 853 ألف سائح دخلوا فلسطين المحتلة.
تصدر القائمة القادمون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والفلبين، وكان ثلثا الزوار من اليهود 62%، و29% من المسيحيين الإنجيليين أو الكاثوليك.
حسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، فإن 44% من الزوار جاؤوا لزيارة الأصدقاء والعائلة، و28% كانوا سياحا، و13% جاؤوا للعمل.
ذكرت بيانات السياحة أن 68 ألفا و712 من السكان -معظمهم من الشمال- ما زالوا نازحين عن أماكن سكناهم.
يعيش حوالي 15 ألفا و600 نازح منهم في الفنادق، بينما يعيش 53 ألفا و113 نازحًا في أماكن سكن أخرى.
قدّرت وزارة السياحة كلفة إسكان النازحين بنحو 5.45 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) وتم تحويلها إلى الفنادق القريبة، مشيرة إلى أنه تم دفع 3.18 مليارات شيكل (859 مليون دولار) إضافية مباشرة كمنح معيشية للنازحين الذين اختاروا العيش في أماكن بخلاف الفنادق.
كُلفة نزوح
بلغت كلفة نزوح 100 ألف شخص من السكان من مناطق الحرب المباشرة 8.648 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) بما في ذلك 5.46 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) نفقات الفنادق.
حجزت السياحة نحو 4 ملايين غرفة و13.5 مليون ليلة إقامة.
تم دفع 3.2 مليارات شيكل (864 مليون دولار) إضافية في شكل منح الإقامة.
توفر هذه المنح 18 ألف شيكل (4858 دولارا) شهريا صافيا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، وهي الآن الحل المفضل للتعامل مع أزمة النزوح، حيث تتلقى 53 ألفا و113 أسرة هذه المنح، حسبما نقلت جيروزاليم بوست عن الوزارة.
أضافت وزارة السياحة أن الحرب في غزة أوقفت تعافي قطاع صناعة السياحة من أزمة كورونا التي ضربته بشدة عام 2020.
ترجح التوقعات أن ينتهي عام 2024 بدخول نحو مليون سائح فقط، أي ثلث السياح الذين دخلوا دولة الاحتلال السنة الماضية، وأقل من ربع الداخلين عام 2019.
التضخم
ارتفع معدل التضخم خلال أوت الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند3.6 % من 3.2% في جويلية، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أوت مقارنة بجويلية، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه.
لم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
في أوت، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
هروب الأموال
قالت إيكونوميست إن وتيرة فرار الأموال من بنوك دولة الاحتلال إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت الفترة بين ماي وجويلية الماضيين.
وسط استعداد المستثمرين “للسيناريو الكابوس” إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة.
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة تل أبيب على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك تعاني من هروب رأس المال.
حسب إيكونوميست، تفيد أكبر 3 بنوك صهيونية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
رأت في تقرير لها أن وضع اقتصاد تل أبيب صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل وجوان الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
أشارت الصحيفة إلى أن الأموال بدأت في الفرار من دولة الاحتلال.
بين ماي وجويلية الماضيين، تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الصهيونية إلى المؤسسات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.
أشار التقرير إلى أن تل أبيب رفضت إصدار تصاريح العمل لنحو 80 ألف عامل فلسطيني بعد 7 أكتوبر 2023، ولم يتم استبدالهم. نتيجة لذلك، تراجعت صناعة البناء 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.
الكابوس
ذكرت إيكونوميست أن “السيناريو الكابوس” يتمثل في أن قليلا من المستثمرين يستعدون لحرب قد تشمل كل أراضي فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة وتل أبيب.
في ظل هذا السيناريو، سوف يتضرر النمو الاقتصادي بشدة، وربما حتى أكثر مما حدث بعد 7 أكتوبر 2023.
سوف تقفز نفقات الجيش إلى مستويات كبرى.
ربما سيؤدي فرار المستثمرين إلى الإطاحة بالبنوك وإسقاط الشيكل.
مما سيضطر البنك المركزي الصهيوني إلى التدخل وإنفاق احتياطياته.
اختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه أيا ما ستؤول إليه الأحداث فإن خبراء الاقتصاد الصهاينة مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
حتى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش-الذي يميل عموما إلى التفاؤل- فإنه يبدي الآن شعورا بالإنهاك، قائلا “نحن في أطول وأغلى حرب في تاريخنا”.
*كاتب جزائري
