اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
اورد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين و الإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الثالث الذي قُدم رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر2020، تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.
وشملت هذه الانتهاكات الغارات الجوية التي اخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، و التناسب و/أو الاحتياط، و الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، و تجنيد الأطفال و استخدامهم في الأعمال القتالية، و القتل غير المشروع على نقاط التفتيش.
و شملت الانتهاكات الأخرى استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، و الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، و استهداف المجتمعات المهمشة، و عرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.
وندد الفريق بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وجاء في التقرير: “في العام الماضي، أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بُعداً “سريالياً و عبثياً”. لم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت. إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع.
و أضاف: بالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.
يقول السيد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين: التقرير الذي صدر تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” في 9 سبتمبر/أيلول2020، يغطي الفترة من يوليو/تموز2019 إلى يونيو/حزيران2020.
وعرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ يوليو/تموز2019.
ونظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، و ذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.
وفي هذا التقرير خلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان و للقانون الإنساني الدولي.
وذكر الجندوبي في كلمته للمجلس: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و قد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.
وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.
و استنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و الحوثيين و المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن أعضاء التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الجندوبي: “يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة.
ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، و أحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق. حيث تشكل المساءلة عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني.
ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، و إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، و أيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.
وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع و احتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.
وخلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية و المحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، و ذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث و مناقشة الخطوات المطلوبة.
وإلى جانب هذا التقرير الرسمي، أصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة اجتماعات، و هي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته و استنتاجاته بالتفصيل.
