اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
قال وزير الحرب بحكومة الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” الموقعة بين البلدين.
وجاء تصريحات كاتس خلال احتفال بالذكرى 33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وقال كاتس: “مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية – ولا تزال كذلك”.
وذكر أن معاهدة السلام “أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل – ولا تزال كذلك حتى اليوم”.
واستدرك كاتس: “لكننا لن نسمح لهم (المصريين) بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.
وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم تعلق مصر رسميا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن تصريحات كاتس جاءت على خلفية شائعات ترددها عناصر من اليمين المتطرف على شبكة الإنترنت عن “استعدادات عسكرية مصرية لمهاجمة إسرائيل بشكل غير متوقع رغم معاهدة السلام”.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الشائعات “أثارت القلق بين العديد من الإسرائيليين”.
وفي الآونة الأخيرة كانت مصر وجيشها عرضة لهجوم سياسيين ومسؤولين إسرائيليين.
والأحد، قال عضو الكنيست، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، إن “تهجير معظم الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية هو حل عملي وفعال”.
ليبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2016 و2018، قال في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية: “على مصر استيعاب معظم فلسطينيي غزة، ولن يستلزم ذلك هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة، حسب مقترح (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”.
وأضاف أن “قطاع غزة يعاني من كثافة سكانية عالية، بينما تمتلك سيناء أراضي شاسعة غير مستغلة”.
ليبرمان ادعى أن الفلسطينيين في غزة وسيناء “يشتركون في اللغة والثقافة والعلاقات العائلية، ما يجعل عملية الاستيعاب طبيعية”.
وزعم أن “مصر تستفيد اقتصاديا من الوضع السياسي الحالي، إذ تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحماس، كما تجني أرباحا من عمليات التهريب عبر الأنفاق ومعبر رفح”، على حد تعبيره.
ليبرمان الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية بين 2009 و2015، دعا إلى إعادة تقييم العلاقات بين إسرائيل ومصر، اللذين تربطهما أول معاهدة سلام بين تل أبيب وعاصمة عربية منذ 1979.
وشدد على ضرورة أن “تتحمل القاهرة مسؤولية قطاع غزة كما كان الحال قبل عام 1967، ضمن تفويض من الجامعة العربية”.
ومن حين لآخر يهاجم ليبرمان مصر، منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.
وخلّفت هذه الإبادة الإسرائيلية أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
والأسبوع الماضي، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
كما أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأسبوع المنصرم، عن قلقه مما سماه “التهديد الأمني من مصر”، معتبرا أنه لا يشكل تهديدا حاليا لتل أبيب لكن الأمر “قد يتغير في لحظة”، وفق القناة 14 العبرية الخاصة.
وقال هاليفي في تصريحات أدلى بها أمام خريجي دورة ضباط في مدينة حولون (وسط): “مصر لديها جيش كبير مزود بوسائل قتالية متطورة وطائرات وغواصات وصواريخ متطورة وعدد كبير للغاية من الدبابات والمقاتلين المشاة”، وفق ذات المصدر.
وليست هذه المرة الأولى، في الآونة الأخيرة، التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي تخوفه من الوضع العسكري لمصر، إذ أعرب مندوب تل أبيب الدائم في الأمم المتحدة داني دانون، عن مخاوف إسرائيل بشأن تسلح الجيش المصري.
ففي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قال دانون: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة. لماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
وفي فبراير/ شباط الجاري، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق: “بما أنه (دانون) أعطى لنفسه الحق في التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة وهي: الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع”.
وتابع: “أؤكد أن مصر أول من أرسى دعائم السلام بالشرق الأوسط، وهي ملتزمة بقضية السلام كخيار استراتيجي، لكنها قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قوي، وتاريخ يمتد لآلاف السنين”.
وشدد عبد الخالق على أن “العقيدة العسكرية المصرية دفاعية، كما أنها قادرة على الردع”.
وفي 26 مارس/ آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية “كامب ديفيد” التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
