اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، اجتماعا لحكومته قد يبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن اجتماع الحكومة سيعقد الليلة
وأضافت أن الوزراء لم يطلعوا على جدول أعمال الاجتماع، وثمة تقديرات بأن نتنياهو سيُعلن خلاله إقالة بار، رغم استئناف القتال في قطاع غزة.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وامتنعت الحكومة عن الإعلان عن موعد الاجتماع، على ما يبدو لتعطيل احتجاجات كان مقررا أن تتزامن معه.
وكان مفترضا أن يعقد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، اجتماعا آخر لبحث قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، لكن تم إلغاؤه.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
والأحد، تظاهر عشرات الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب؛ احتجاجا على قرار نتنياهو إقالة رئيس “الشاباك” بحجة “انعدام الثقة”، إلا أن بار أكد استمراره بمنصبه حتى استكمال إعادة الأسرى.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب-ميارا، نتنياهو بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس “الشاباك” بطريقة تعسفية.
وحذر محللون في وسائل إعلام عبرية من أن إقالة بار تنذر بـ”حرب أهلية”، وأن نتنياهو يعمل على تدمير إسرائيل من الداخل، ويحولها إلى “مملكة نتنياهو” و”ديكتاتورية”.
وشارك بار في قيادة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ولبنان، ويعتبر “الشاباك” مسؤولا عن معظم عمليات الاغتيال، فضلا عن التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين.
ويعد بار الشخصية الأمنية الثانية التي يقيلها نتنياهو في الأشهر الأخير، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وكل منهما أعلن تحمله مسؤولية شخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات إلى استقالة حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
بدورها حمّلت “حماس” واشنطن “المسؤولية الكاملة عن المجازر” في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وذلك بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الدولة العبرية أخطرتها بأنها ستشنّ غارات على القطاع.
ورأت الحركة في بيان أن “إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أُبلغت مسبقا بالعدوان الصهيوني، يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا”، معتبرة أن “واشنطن، بدعمها السياسي والعسكري غير المحدود للاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر وقتل النساء والأطفال في غزة”.
وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول أكثر من 400 شهيد فلسطيني وأكثر من 440 مصابا بينهم حالات “خطيرة جدا” إلى مستشفيات القطاع، “نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم.
واتهم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ب”التضحية” بالمحتجزين في غزة بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة على القطاع الفلسطيني، مطالبا ب”التوقف عن قتل” هؤلاء.
وذكر المنتدى في بيان أنه رغم العديد من الطلبات “لم يلتق مسؤولو الحكومة بنا لأنهم كانوا يعدون لنسف وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى التضحية” بالرهائن.
وكان المنتدى طالب باجتماع مع رئيس الوزراء ووزير والدفاع ورئيس فريق المفاوضين لاستيضاح “كيف ستتم حماية الرهائن من الضغط العسكري وكيف ينوون إعادتهم” مضيفا “كفوا عن قتلهم (…) الآن”.
وحذر المنتدى من أن “الضغط العسكري قد يعرض حياتهم للمزيد من الخطر ويعقد الجهود الرامية إلى إعادتهم سالمين”.
وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة الثلاثاء أن “413 شخصا على الأقل قتلوا” في غارات اسرائيلية هي الأعنف منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.
ودعت عائلات الرهائن إلى التظاهر الثلاثاء في القدس أمام مكتب نتانياهو.
– “ماذا عن الرهائن؟” –
لكن الأخير كان في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب حيث شارك في “تقييم الوضع الأمني” مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
تشكل عودة الرهائن أولوية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين.
وقالت موريي أرونوف، وهي متقاعدة تبلغ 62 عاما وتقيم في تل أبيب، لوكالة فرانس برس “هذا الصباح، عندما أدركنا أننا في حالة حرب مجددا، ، كان أول ما تبادر إلى ذهني، ماذا عن الرهائن؟ إنه حكم بالإعدام بالنسبة لهم، إنه أمرٌ فظيع”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الأحد أن فريقا من المفاوضين وصل إلى القاهرة ليناقش مع “مسؤولين مصريين كبار” قضيّة الرهائن.
وكان نتانياهو قد أوعز السبت إلى فريق التفاوض “بالاستعداد لمواصلة المحادثات”، بحسب مكتبه، من أجل “الإفراج الفوري عن إحدى عشرة رهينة أحياء ونصف الرهائن القتلى”.
واوضح المكتب أن هذه المحادثات ستتم بناء على اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي شارك في المفاوضات في الدوحة بقطر، إحدى الدول الثلاث الوسيطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين الثلاثاء “نحن في طريق مسدود. لقد قلنا +نعم+ أكثر من مرة لمقترحات ملموسة من المبعوث الأميركي الخاص من أجل تمديد وقف إطلاق النار، وحماس قالت +لا+”.
وأضاف “اعتبارا من الآن ستتعامل إسرائيل مع حماس بكثافة عسكرية متزايدة”.
ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمرين.
واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.
