اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/ متابعات
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن محادثات سرية أجراها مسؤولون “إسرائيليون” مع عدد من الدول بهدف إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة في الخارج، ضمن خطة وُصفت بأنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري الجماعي.
الى ذلك أعلنت الإمارات استعدادها لاستثمار 43 مليار دولار في إعادة إعمار القطاع، ضمن خطة مرتبطة بمحاولة إسقاط المقاومة في غزة.
وأكدت مصادر ان هذه التطورات تأتي وسط تحركات “إسرائيلية” واسعة لتهجير السكان وشن هجمات على المناطق المأهولة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويضع السكان أمام تحديات يومية جسيمة.
وكشف رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، عن خطة طُرحت على كبار المسؤولين العرب تهدف إلى إسقاط المقاومة وحركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن بعضهم استقبلوا الخطة بحماس.
وأوضح غولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الأركان، أن وزير الخارجية الإماراتي أبدى استعداده لاستثمار 43 مليار دولار في إعادة إعمار غزة، ضمن مشاريع تهدف إلى تقليل نفوذ المقاومة في القطاع.
وفي خطوة مرتبطة بهذه التحضيرات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ إدخال خيام ومعدات إغاثية لنقل السكان من مناطق شمال غزة إلى الجنوب، بزعم أنها مناطق “آمنة”.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهدف من هذه الخطوة هو تمهيد العمليات العسكرية المخطط لها في شمال قطاع غزة، الذي يضم أكبر التجمعات السكانية في القطاع.
وتظهر المعلومات المسربة عن هندسة ديموغرافية يسعى الاحتلال لفرضها مستغلًا الظروف المأساوية التي يمر بها القطاع المحاصر، بينما تتورط أطراف إقليمية – على رأسها الإمارات – في توفير الغطاء الاقتصادي والسياسي لإنجاح هذه المخططات.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، مارست دولة الاحتلال والولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على مصر لتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، لكن القاهرة رفضت الفكرة .
وإزاء الرفض المصري، كشفت التسريبات عن أن دولة الاحتلال فتحت قنوات اتصال مع دول أخرى مثل ليبيا وجنوب السودان لإقناعها بقبول فلسطينيين من غزة.
لكن هذه الدول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية عميقة؛ فليبيا لا تزال غارقة في انقسامات داخلية وحرب نفوذ إقليمية، بينما جنوب السودان يعاني من أزمات اقتصادية وحروب أهلية.
هذه الأوضاع تجعلها عرضة للإغراءات المالية والاستثمارات، وهو الباب الذي تحاول تل أبيب التسلل منه بمساندة شركاء إقليميين، وعلى رأسهم الإمارات، التي تعرض حزمًا اقتصادية ومشاريع تنموية كوسيلة لجعل التوطين “مغريًا” لهذه الدول الضعيفة.
في المقابل تعرض أبوظبي حوافز اقتصادية واستثمارات مباشرة في الدول المستهدفة مقابل قبولها إعادة توطين فلسطينيين. هذه الإغراءات تشمل تمويل مشاريع بنية تحتية، وإنشاء مجمعات سكنية، وتقديم قروض ومنح مالية ضخمة.
ويقرأ مراقبون هذا الدور في سياق سياسة إماراتية أوسع تهدف إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي مقبول لدى الغرب، حتى لو جاء ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية.
“نقلا عن صحيفة الثورة”
