أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير و حوارات / القيادة السياسية تضع السجناء المعسرين ضمن اهتماماتها

القيادة السياسية تضع السجناء المعسرين ضمن اهتماماتها

> الأهنومي: الهيئة العامة للزكاة خصصت نصف مليار ريال لإطلاق السجناء المعسرين في رمضان
> الشرفي:الهيئة العامة للزكاة تدفع عن السجين الذي حصل على حكم قضائي بأنه معسر
> الحمامي:نسعى لإطلاق معظم المساجين المعسرين في نهاية 2019م

الثورة/ محمد شرف الروحاني
الاهتمام بالسجناء المعسرين لفتة مسؤولة تعبر عن متابعة سلطات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ للسجناء واهتمامها بهم باعتبارهم مواطنين يمنيين لهم حقوقهم الكاملة المنصوص عليها في الدستور والقانون.
من جانبها تبذل اللجنة العليا لرعاية السجناء جهوداً كبيرة في مجال رعاية السجناء والسجون، وذلك بتسهيل عملية البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبالتالي تحديد من يشملهم قرار العفو العام الذي وجه به السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي قضى بالعفو عن المعسرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واليوم الـ8 من رمضان يحل علينا اليوم الوطني للسجين، ويهدف اليوم الوطني للسجين إلى تعريف المجتمع اليمني بقضايا السجناء وما يعانونه في السجون والعمل على تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لمساعدتهم خاصة السجناء المعسرين.
ويعتبر يوم السجين اليمني ذا أهمية وطنية وإنسانية قصوى من خلال تصحيح نظرة المجتمع وتوعيته بأهمية رعاية السجين ومد يد العون له ليكون عضواً صالحاً في المجتمع عبر إعادة تأهيله وإصلاحه وتعريفه بحقوقه وواجباته المكفولة له قانونا، وكذا توصيل رسالة معاناة السجين للآخرين بما يكفل تحسين الوضع المعيشي والصحي له داخل السجون وتفعيل دور العون القضائي للسجناء.
الهيئة العامة للزكاة خصصت مبلغ نصف مليار ريال للإفراج عن عدد كبير من السجناء الغارمين من مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال وكيل قطاع الموارد الزكوية في الهيئة العامة للزكاة الدكتور علي الأهنومي: الهيئة العامة للزكاة وبمناسبة شهر رمضان الكريم خصصت نصف مليار ريال من حصة الغارمين للإفراج عن عدد كبير من السجناء المعسرين من جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد استكمالاً لمشروع الغارمين الذي دشنته الهيئة العامة للزكاة في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تم الافراج عن 60 سجيناً من مختلف محافظات الجمهورية بمبلغ قدره 229.000.000 ريال.
ودعا الأهنومي رجال المال والأعمال والمكلفين بدفع الزكاة إلى المسارعة لدفع زكواتهم إلى الهيئة العامة للزكاة لإيصالها الى مستحقيها وصرفها في مصارفها الشرعية المحددة في القرآن الكريم .
بدوره تحدث مدير التوزيع والصرف في الهيئة العامة للزكاة محمود الشرفي عن مشروع الغارمين قائلاً : الهيئة العامة تضع الغارمين ضمن أولوياتها وتوليهم اهتماما كبيرا باعتبارهم أحد مصارف الزكاة الذين يحتاجون إلى فك أسرهم وإخراجهم من السجون، وقد بدأت الهيئة العامة للزكاة أولى خطواتها في هذا المشروع بإطلاق 53 من السجناء المعسرين، وخلال شهر رمضان المبارك تسعى الهيئة العامة للزكاة لاطلاق عدد كبير من السجناء والمعسرين في معظم محافظات الجمهورية، ليلمس هؤلاء المعسرون رحمة هذا الدين، فشهر رمضان هو شهر العتق من النار.. وقد وضعت الهيئة العامة للزكاة عدة معايير للسجناء المعسرين الذين سيتم الافراج عنهم ومن أهم تلك الشروط أن يكون السجين قد حصل على حكم قضائي من محكمة أو قاض بأنه معسر ولا يستطيع دفع ما عليه من مديونية، وألاَّ يكون سبب حبسه جرم أخلاقي مخل بالشرف والمروءة، وأن يكون هناك سقف محدد للمبلغ الذي تدفعه الهيئة العامة للزكاة، وأن يكون السجين قد تجاوز المدة المحكوم عليه بها، وكذلك ألاَّ يكون الغرم الذي يدفع في معصية الله .
من جانبه تحدث مدير التوعية والاعلام في الهيئة العامة للزكاة طارق الحمامي قائلاً : مشروع الغارمين هو من ضمن المشاريع الاستراتيجية للهيئة العامة للزكاة، وقد تم تدشين المرحلة الأولى منه بإطلاق 53 سجيناً وهذه هي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي التي يتم الاعداد لها حالياً لإطلاق 1400 سجين معسر من مختلف المحافظات ويتم التنسيق مع ادارة السجن المركزي ومصلحة السجون ممثلة برئيس المصلحة ولدينا خطة استراتيجية كاملة في هذا الجانب حيث نسعى إلى أن نطلق كل السجناء الذين في الكشوفات التي وصلت إلى الهيئة العامة للزكاة في نهاية العام2019م وتغطية كافة السجون في المحافظات، ونتواصل حالياً مع النيابات في جميع المحافظات لاستكمال إجراءات اطلاق هؤلاء المعسرين .

عن اليمن الحر

شاهد أيضاً

الصناعة: ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا

الأسعار تتباين من محل إلى آخر في أسواق الأمانة وصنعاء الصناعة والتجارة: عمل اللجان سيشمل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *