اليمن الحر الاخباري/ متابعات
أعلن البنك الدولي، الاثنين، تسلمه رسميا إدارة الملف الاقتصادي لليمن في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى توجه دولي لتدويل الموارد في إطار تحييد الاقتصاد.
وكشف البنك في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عن اقراره خطة للعامين المقبلين في اليمن ، داعيا اليمنيين بمختلف توجهاتهم إلى مشاركته بمقترحات واراء حول الضروريات.
وجاء اعلان البنك خطته بعد أيام على بيان اللجنة الرباعية التي تدير ملف الحرب على اليمن ، حكومة هادي لإصلاحات وسط ضغوط لتوريد عائدات النفط والغاز بدلا من حسابات في البنك الأهلي السعودي وهو ما يشير إلى مساعي اطراف دولية للحصول على نصيب من عوائد الثروات اليمنية.
وكانت اطراف دولية عدة طرحت خلال السنوات الماضية من عمر المفاوضات في اليمن تحييد الاقتصاد الذي يتعرض لحرب شعواء من قبل تحالف الحرب بقيادة السعودية عبر اسناد مهام الاشراف عليه لأطراف دولية وابرزها البنك الدولي.
ولم يتضح الهدف من الخطوة الجديدة التي قد ينهي بموجبها البنك الدولي نشاط المنظمات الدولية التي تستحوذ على ما يقارب من 4 مليارات دولار سنويا كمساعدات تقدمها المانحين للبلد الذي تتدهور أوضاع سكانه مع استمرار الحرب والحصار ، وما اذا كانت ضمن خارطة دولية للدفع بعملية سلام شامل أم في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي لـ”الشرعية” بهدف الضغط والاستحواذ على الاقتصاد كورقة لتمرير اجندة معينة.
اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر