اليمن الحرالاخباري / محمد العزيزي
استعرضت لجنة إعادة تقييم وتعديل اللائحة التنفيذية والتنظيمية لقانون مكافحة الفساد مصفوفة المواد المقترح تعديلها في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م،والمقدمة من قبل الفريق القانوني المكلف بتقييم وتشخيص المعوقات القانونية.
حيث ترأس الاجتماع عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس اللجنة الدكتور /حبيب عبدالله الرميمة، وبحضور أعضاء الهيئة الدكتور/ عبدالعزيز الكميم والدكتور/ أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، و أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة .
ووافق الاجتماع على تقسيم مهامها اللجنة إلى ثلاثة محاور هي المحور القانوني، والمحور الإداري من حيث المهام والاختصاصات في اللائحة التنظيمية للهيئة، والمحور التنظيمي المتمثل بتقسيمات الهيكل التنظيمي.
وفي الاجتماع جرى الوقوف على مخرجات الفريق القانوني الذي قام بدراسة المعوقات القانونية في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، واقتراح التعديلات اللازمة ومبرراتها .
وأقر الاجتماع تقديم أية ملاحظات من قبل أعضاء اللجنة مكتوبة في موعد أقصاه يوم الأحد القادم، لاستيعابها والرفع بالمقترح النهائي بالتعديلات اللازمة إلى رئيس الهيئة.
وقد أشاد رئيس اللجنة الدكتور/ حبيب الرميمة، بالجهود التي بذلها الفريق القانوني في تشخيص المعوقات وإنجاز ما أوكل إليه لتنعكس مدخلاتها في أعمال الفريقين المعنيين بالمحورين الإداري والتنظيمي.
* ملاحظة / مرفق صورة للاجتماع
اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر