اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، استعدادها الرد على أي توترات جديدة في النيجر تستهدف منشآتها العسكرية والدبلوماسية.
جاء ذلك في تصريح صحفي من هيئة الأركان العامة الفرنسية، قالت فيه إن “الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة بالنيجر تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية الفرنسية”.
وأمس الخميس، ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.
وقال المجلس في بيان إن إيتي “لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه عضوا في الطاقم الدبلوماسي” للسفارة الفرنسية.
وأضاف أنه تم أيضا “إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير”، وأنه أصدر أوامر للشرطة “بطرد” إيتي من البلاد.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرة السفير.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.
وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر”.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
من حهتها، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر بعد أن علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في “مناطق العمليات” العسكرية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي “لقد اطلعنا على التقارير. نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك وما هي تداعياته على العمل الإنساني”.
جاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية “نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا”.
ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
تواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات جهادية في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو بـ”تدهور الوضع الأمني” لتبرير انقلابهم.
ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 آب/أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
