اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
د. عبدلله الأشعل*
هذا المقال ينطلق من فرضيتين: الأولى هو أن النظام فى الدولة العربية انفصلت مصالحه بدرجات متفاوتة عن مصالح الوطن والدولة وزعم النظام أنه الدولة رغم انه مجرد ندير لهذه الدولة وأن كل الشعب يجب ألا يختلف معه ولذلك لايطيق النقد والمعارضة وترتب على ذلك أن الخارج يدعم النظام الذى يحقق مصالح الطرفين: الحاكم والأجنبى على حساب استقلال الدولة ونهب موارد الوطن، والنتيجة أن مصلحة الحاكم والخارج تلتقي وان الشعب هو الخصم للطرفين خاصة الشعب المصرى بسبب إسرائيل يجب ألا يرفع رأسه ويرتاح كدحا فى سبيل البقاء ولذلك لا أمل فى ازدهار اقتصادى يقود إلى إنعاش سياسى وكلها ضد مصلحة إسرائيل والحاكم والخارج الا بزوال اسرائيل او تعديل المعادلة.
الفرضية الثانية: أن الأطراف الثلاثة المتحالفة: الحاكم وإسرائيل والخارج لديهم حساسية من الديمقراطية لأن الديمقراطية إذا استقرت فى مصر أصبحت دولة عظمى ونشرت الرخاء السياسى والاقتصادى فى كل العالم العربى فلايكون هناك مجال لوجود إسرائيل والحاكم المعتمد على الخارج.
ولذلك وجدت أنه يجب اختراع مقاربة تخفف من الشقة بين مصالح النظام وحساباته وبين مصالح الوطن، ولاتطمع فى التطابق كما تزعم كل النظم العربية. ومن ناحية أخرى نتجنب الحديث عن الديمقراطية ولذلك اقترح الآتى:
أولاً: أن يخفف الحاكم اعتماده الكامل على الخارج مما يقلل سيطرة الخارج عليه وعلى دولته.ويسل ذلك التطورات العالمية ويركز الحاكم على تنمية الإدارة الأهلية بديلا عن الجمعيات الأهلية التى تثير إشكاليات الخارج لدى الحاكم معا، لأن الخارج والحاكم يفتقدان الثقة في بعضهما ولايثق الخارج إلا فى وسائل السيطرة على الحاكم لدرجة إمكانية تغييره ولذلك يركز الخارج على بدائل المنافسين الذين يتسابقون على إرضاء الخارج ولاقيمة للشعب عندهم فهم يقبضون على السلطة بكل مزاياها ويديرون البلاد إدارة إقطاعية ولايسمح لأفراد الشعب أن ينقد أى وضع والنظام أمن مادام الخارج راض عنه. ولا عبره لمفاهيم الوطنية والكرامة والاستقلال والسيادة فهى فقدت معناها ولم يعد لهاحساسية من أى نوع.
والجمعيات الأهلية فى نظر النظام هى الباب الخلفى للمكيدة للحاكم الذى لايثق بهذا الخارج ونواياه ولذلك تغيرت وتأرجحت قوانين الجمعيات الأهلية فى مصر والعالم العربى باستمرار.
والإدارة الأهلية هى نفس مفهوم الحكم المحلى الذى طبق مشوها من النظم الشيوعية وصورة منه كانت فى ليبيا تحت مسمى اللجان الشعبية وظنت النظم فى مصر الناصرية وليبيا القذافى أن الحكم المحلى واللجان الشعبية تطبيقات عربية للديمقراطية ولكنها كانت فى الواقع تجسيدا للاستبداد وتفتيتا للمجتمع والمزايا، فأهل الثقة يحصلون على موارد الدولة ويشغلون قياداتها بينما يطارد المعارضون وهم فى الأصل الوطنيون المنحازون لمصالح الوطن ضد الفئة الأولى وهم أتباع النظام ولم تنسى هذه النظم أن ترفع الشعارات للتحذير من الاستعمار والامبريالية والهيمنة والتمسك بالاستقلال والخارج أدرى بمضمون هذه الشعارات.
والإدارة المحلية الحقيقية هى اعتماد الأحياء على نفسها فى مجالات والتعاون مع الحكومة فى مجالات أخرى. وفى هذه الحالة تنشأ الإدارة الأهلية طوعية ثم تتطور إلى تنظيم منتخب ولهذا لابد أن يصدر تشريع بنظم هذه الظاهرة التى تعوض ترهل العمل الحكومى وفساده وتسييسه ويجب التركيز عليها حتى يمكن تنمية الأحياء بالتبرعات والعمل الطوعى فى جزء كبير منه فتكون الإدارة الأهلية عونا للحكومة ومساندة لها دون أن تتورط فى المسائل السياسية.
ولكن فى كل الأحوال لابد أن يتجه الحاكم إلى الاعتماد على هذه الإدارة الأهلية فتخفف عنه ضغوط الخارج ولابد من أن يقبل الحاكم تطبيق مبدأ المساءلة ومن أين لك هذا حتى يستقر نظامه بعيدا عن دعم الخارج والمنتفعين فى الداخل.
وهكذا تقترب مصالح النظام من مصالح الوطن ولونسبيا حتى يألف الحاكم الوضع الجديد. ولابد أن يعتمد الحاكم على لجنة من الحكماء ومجالس استشارية فى جميع المجالات. وخلفية الحاكم لاتهم فى المرحلة الانتقالية والمهم أن يخفف من استخدام الشعارات الحادة مثل السيادة للشعب، والفصل بين السلطات، وتشجيع الحياة الحزبية، وترك الأمور المعقدة للأكفاء والمتخصصين. وليعلم الحاكم العربى أن الخارج لم يعد مضمونا كما أن المنتفعين يصفقون لكل حاكم ولايكنون له الولاء ويهمهم امتيازاتهم وحدها ولهذا السبب أحيذ تنشيط الحياة الحزبية عن طريق الحوار بين الأحزاب دون تدخل السلطة ومن المفيد أن ينهض العلماء والمثقفون بهذه المهمة وينخرطون فى حزب للصفوة يكون قائدا وقاطرة للحياة الحزبية. وأن ينهض هذا الحزب بالمهام الآتية:
أولا: رفع الانقسام بين أبناء المجتمع وخلق لحمة جديدة هى حب الوطن والعمل من أجله وهذه هى القاعدة العريضة التى يلتقى عليها الجميع ووراء ذلك لاضير من انقسامهم فى كل صوب ماداموا جميعا قبلتهم الوطن.
ثانياً: وضع برامج فى جميع القطاعات والحوار مع الحكومة لاقناعها يتحويل البرامج إلى سياسات.
ثالثاً: إبداء الرأى فى إصلاح السياسات الداخلية والخارجية وخلق معارضة موضوعية متعاونة مع الحكومة فى المرحلة الانتقالية ثم فى مرحلة تالية ينافس الحكومة لكى يحل محلها فى السلطة عبر انتخابات تديرها سلطة أخرى وفق قانون انتخابات سليم.
رابعاً: لايحتكر الحزب القائد الحياة السياسية، وإنما ينشر ويثرى الحياة السياسية وقيمها الإيجابية.
خامساً: تكوين قيادات حزبية وبرلمانية على أساس تحويل الحكم من النظام الرئاسى إلى النظام البرلمانى.
سادساً: يحتضن الحزب المواطن المصرى فى الداخل والخارج على اساس المواطن الراغب فى خدمة الوطن وليس مصالحه الشخصية.ا
*كاتب مصري
