الخميس , يوليو 25 2024
الرئيسية / أخبار / استياء واسع في اوساط النازحين من عدم صرف رواتبهم ..وآخرين يتهمون الكريمي والحوثي و الشرعية بتقاسم العمولات الخيالية لحوالات رواتب الموظفين

استياء واسع في اوساط النازحين من عدم صرف رواتبهم ..وآخرين يتهمون الكريمي والحوثي و الشرعية بتقاسم العمولات الخيالية لحوالات رواتب الموظفين

اليمن الحر الاخباري /صنعاء
استياء عارم انتاب الموظفين النازحين الذين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية و ذلك نتيجة إيقاف بنك الكريمي صرف مرتباتهم التي يحصلون عليها من الشرعية حيث رفض البنك تسليم رواتبهم في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي بحجة أن مالية الحكومة الشرعية ” عدن” رفضت صرف الرواتب للنازحين إلا في المناطق المحررة فقط دون المناطق التي تحت سيطرة الحوثي .
وأتهم عددا من الموظفين النازحين الكريمي بوقف صرف الرواتب للنازحين في مناطق الحوثي بسبب طلب الحوثي و مالية عدن اقتسام عمولات الحولات على الرواتب التي وصلت إلى ما يقارب 40% من مبلغ الحولات التي يستقطعها الكريمي على الحوالات ، واستفادة الكريمي من تلك النسبة المبالغ فيها والخارجة عن القوانين واللوائح المالية ؛ وهو ما دفع وزارة المالية في عدن الى وقف عملية الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي في حالة يعتبرها البعض ” عقاباً” على نقد خصم الكريمي نسبة خيالية وغض طرف الجهات المختصة في الحكومة .
و أكد الموظفون أن بنك الكريمي يضغط على الموظفين النازحين بأسلوب يصل حد الإبتزاز و النهب المنهج و المقونن ، كون الموظفون يعانون الأمرين نتيجة انقطاع الراتب و من عملية السفر من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية شهريا التي تكلف الموظفين الكثير تصل في أغلب الأوقات الراتب كاملا بالإضافة إلى المعاناة التي يتجرعها الموظفون من حالة الإرهاق و التعب و التفتيش و الحبس و المساءلة في نقاط التفيتش على امتداد الطريق بين المناطق الخاضعة للحوثي و الشرعية .
و قالوا أن الحولات التي كانت تستقطع رغم فداحتها و جورها على الموظفين و مع ذلك كان الجميع يتقبلها على مضض في ظل تواطؤ الجهات الحكومية في صنعاء و عدن و تمكين بنك الكريمي لإبتزازهم و خصم عمولات باهظة .
و طالبوا وزارة المالية بعدن إلى توضيح ما ذهب إليه بنك الكريمي الذي يدعي أن المالية بعدن هي من وجهة البنك بعدم الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي رغم خصم البنك فارق العملة و الحوالات كما يدعي الكريمي ، و كذا حقيقة التقاسم للحولات مع البنك من عدمه.
وناشد الموظفون الجهات المعنية في الحكومة و على رأسهم رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ووزير المالية إلى إعادة النظر في هذا القرار المجحف إن كان صحيحا تقديرا للظروف التي تعاني منها البلاد و المواطن و الموظفين على وجه الخصوص.
نقلا عن سام برس”

عن اليمن الحر الاخباري

شاهد أيضاً

تحليل..دلالات وأبعاد الهجوم اليمني على تل أبيب!

د.نجيب علي مناع* شكّل الهجوم اليمني على مدينة تل أبيب “يافا الفلسطينية” المحتلة – باستخدام …