اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/تقرير/ عبده بغيل
أموال مشبوهة تتدفق كالسيل العرم إلى شركات تحويلات مالية عالمية ويتم نقل هذه الأموال القذرة و تداولها والتي تصل الى مليارات الدولارات عبر العالم دون رقيب..أو حسيب
هذه”التحويلات المالية” هي الطريق الاسرع إلى غسل الاموال وجرائم أخرى ..حيث كشف الاتحاد الدولي
للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) في تقريرا له نشرا مؤخرا ومعتمدا على و
ثائق مسربة جديدة حصلت عليها بيزفيدنيوز كجزء من تحقيق في ملفات فينسن
FinCENFiles كيف تلعب بعض شركات تحويل الأموال العالمية دوراً خفياً في
عمليات مشبوهة وربما غسل الأموال مقصودة في جميع أنحاء العالم، ويعد
الاستغلال الإجرامي لشركات تحويل الأموال إحدى «أهم نقاط الضعف» على
مستوى العالم سواء في الولايات المتحدة او غيرها وفقاً لتقرير وزارة
الخزانة لعام 2020 حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التمويل غير
المشروع، الذي أشار أيضاً إلى عدم توافر عدد كافٍ من المراجعين لمراقبة
هذه الصناعة. وكشف التقرير أن المبالغ المالية التي ترسلها شركات تحويل
الأموال في جميع أنحاء العالم خلال عام تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي
لسويسرا أو إحدى الدول الخليجية ، إذ تم تحويل أكثر من 689 مليار دولار
في عام 2018، وهو العام الأخير الذي توافرت عنه الأرقام..وتعد هذه طرق
الأموال المشبوهة حسب خبراء عبر الشركات الكبرى والصغرى للحولات وفروعها
على مستوى العالم ثالث أكثر الطرق شيوعًا لغسل الأموال على مستوى
العالم من” أساسيات الجريمة الحديثة
فجوة وقصورالأنظمة الرقابية :
ونتيجة لوجود فجوة وقصور لأنظمة الرقابية والنظم المعلوماتية الكترونية
والرصد او هكذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية للعالم ..وما كشفته تسريبات وثائق «فينسن»، التي
هزت القطاع المصرفي العالمي على وقع مزاعم تورط كبرى المؤسسات المصرفية
في عمليات غسل أموال مشبوهة قدرت بنحو تريليوني دولار على مدى 20 عاماً
خير دليل على هذا القصور او التواطئ..
في عام 2010 ، وافقت شركات الكبرى للحولات المالية وفروعها التي تقدر
باكثر من نصف مليون موقع حول العالم على ترقية أنظمة مكافحة غسل الأموال
ودفعت 94 مليون دولار لتسوية قانونية بشأن اتهامات بأن مهربي المخدرات
والبشر والأسلحة أساؤوا استخدام الشركة لنقل مبالغ طائلة من الأموال عبر
الحدود الأميركية المكسيكية. وبعد سبع سنوات، وافقت الشركة على دفع 586
مليون دولار بعد أن وجد تحقيق أن محتالين تمكنوا من الاحتيال وخداع مئات
الآلاف من الناس الذين دفعوا مبالغ مالية للمطالبة بجوائز أو عروض عمل لم
تكن موجودة أصلا.
