اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
كشفت معلومات وُصفت بالخطيرة عن وجود جهاز استخباراتي إماراتي سري ينشط في اليمن والقرن الإفريقي، على صلة بالكيان الإسرائيلي، ومتورط – وفق تقارير حقوقية وإعلامية – في تنفيذ عمليات اعتقال واغتيال واسعة استهدفت سياسيين وعسكريين وأمنيين وخطباء مساجد وناشطين معارضين للنفوذ الإماراتي، لا سيما في الساحل الغربي لليمن ومدينة تعز وعدد من المحافظات الجنوبية.
وبحسب ما نشره مسؤول الشؤون اليمنية في شبكة قناة الجزيرة، أحمد الشلفي، فإن الجهاز يُعرف باسم «استخبارات الساحل الغربي لليمن والقرن الإفريقي»، وهو ممول من الإمارات ويقوده عمار محمد عبدالله صالح، ويُشار إليه في أوساط التحالف والكيان الإسرائيلي ومنصات الاستخبارات المفتوحة باسم «الوحدة 400».
وأوضح الشلفي، في تقرير نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أنه لا يمكن الجزم بتاريخ تأسيس دقيق لهذه الوحدة، غير أن تتبع ظهور اسمها في التقارير الحقوقية والإعلامية يشير إلى أن نشأتها تعود إلى الفترة ما بين عامي 2017 و2020. ولفت إلى أن اسم «الوحدة 400» بدأ يبرز بشكل واضح منذ منتصف عام 2023، بوصفها جهازًا أمنيًا استخباراتيًا يعمل في مناطق الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة قوات طارق صالح والمدعومة إماراتيًا، مع إسناد قيادتها إلى شقيقه عمار.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدة تفتقر لأي تعريف قانوني أو قرار رسمي يحدد تبعيتها المؤسسية أو صلاحياتها، ولا توجد لوائح معلنة تنظم عملها، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة، خاصة مع ربطها بملف سجون سرية غير خاضعة لإشراف القضاء، واتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فقد تناولت منظمات حقوقية لأول مرة نشاط هذه الوحدة بشكل واضح في يوليو 2023، عند الحديث عن سجن يحمل الرقم «400» داخل معسكر أبو موسى الأشعري في مديرية الخوخة. وفي مارس وأبريل 2024 تصاعدت التقارير عن حالات احتجاز تعسفي ووفاة محتجز داخل ما وُصف بـ«سجون الاستخبارات 400».
وفي عام 2025، توسع نطاق الحديث عن «الوحدة 400» عقب تقارير وتحقيقات استقصائية أشارت إلى امتداد نفوذها على طول الساحل الغربي، وصولًا إلى جزيرة ميون، حيث القاعدة العسكرية التي أنشأتها الإمارات، مرورًا بعدن، ولاحقًا مدينة تعز وبعض المحافظات الجنوبية.
وذكرت التقارير أن نشاط الوحدة يمتد من الخوخة جنوب الحديدة إلى ذوباب على ساحل تعز، مع روايات عن وجود مواقع احتجاز أو استجواب في المخا وجزيرة ميون، التي يُعتقد أنها تُستخدم أيضًا كمقر لتدريب عناصر الوحدة. وأكدت أن هذه المناطق تقع ضمن نطاق نفوذ قوات الساحل الغربي وتحت إشراف إماراتي مباشر.
ونقلت تقارير حقوقية، أبرزها صادرة عن منظمة سام للحقوق والحريات، أن الانتهاكات المنسوبة للوحدة تشمل الاحتجاز التعسفي دون أوامر قضائية، والإخفاء القسري، ومنع التواصل مع الأسر والمحامين، والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى منع الزيارات وحرمان المحتجزين من أي ضمانات قانونية. كما كشفت المنظمة عن وفاة المواطن علي شجيعي داخل «سجن 400» في مارس 2024، مطالبةً بتشريح جثمانه لكشف ملابسات الوفاة.
وبشأن إدارة هذه السجون، أفادت تقارير حقوقية بأن إدارة «سجن 400» والجهاز الأمني المرتبط به تُنسب مباشرة إلى عمار محمد عبدالله صالح، استنادًا إلى شهادات محتجزين سابقين ووثائق حقوقية، إضافة إلى موقعه السابق في هرم الأجهزة الأمنية.
وعلى صعيد العلاقة مع الإمارات، أشارت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى توثيق وجود سجون سرية وانتهاكات جسيمة في مناطق يمنية خاضعة لقوات مدعومة من أبوظبي منذ عام 2017، مع إفادات عن مشاركة أو حضور ضباط إماراتيين في عمليات استجواب داخل سجون «الوحدة 400».
ووفق التقرير، كشفت وثائق ومراسلات مسربة عن تنسيق بين «الوحدة 400» وجهة أخرى تُعرف باسم «الخلية الإنسانية»، التي يُروج لها إعلام قوات طارق صالح كواجهة إغاثية، بينما تصفها الوثائق بأنها شبكة استخباراتية تعمل بغطاء إنساني وإعلامي، وترتبط مباشرة بالاستخبارات الإماراتية، وتشكل ذراعًا مكمّلة للوحدة 400 في مهام التجنيد، والرصد، والتأثير الإعلامي.
وتحدثت الوثائق عن عمليات تجنيد إعلاميين وناشطين ومشايخ ووجهاء محليين في عدة محافظات، أبرزها تعز والساحل الغربي، مقابل مبالغ مالية صُنّفت داخليًا كمساعدات إنسانية، مع اتهامات بالمشاركة في تسهيل أو تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف شخصيات محلية.
في المقابل، تروّج وسائل إعلام موالية لقوات الساحل الغربي لهذه الوحدة باعتبارها جهازًا أمنيًا فاعلًا أسهم في مواجهة الحوثيين وتأمين المناطق الساحلية، وتصف الاتهامات الموجهة إليها بأنها «حملة تشويه سياسية»، متجاهلة ملفات السجون والانتهاكات.
