الخميس , يوليو 25 2024
الرئيسية / اراء / العراق يأبى “التطبيع”

العراق يأبى “التطبيع”

براء سمير إبراهيم*
الرابع والعشرون من سبتمبر 2021، هو تاريخٌ لن ينساه العراقيون لأنه سيكتب صفحةً جديدةً في مستقبل العراق السياسي، ففي هذا اليوم عقد مؤتمر “السلام والاسترداد”، الذي نُظم في كردستان العراق برعاية أمريكية وحضره عددٌ من الشخصيات العشائرية العراقية وجرى خلاله الدعوة علناً إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي،في خرقٍ صريح للدستور العراقي.

[ الجريمة وقعت والفاعلون أبرياء!]

عقد هكذا مؤتمر يعتبر جريمة في القانون العراقي، حيث تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي بعد تعديلها في 14 مارس 2010، على أنه يعاقب “بالسجن المؤبد” كل من حبّذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها.

تلك المسؤولية القانونية الكبيرة دفعت حكومة الإقليم إلى نفي علمها بانعقاد المؤتمر وإعلانها فتح تحقيق في القضية بعد أن أكدت أن مخرجاتِ المؤتمر لا تعبر عن موقف أربيل الرسمي، كذلك فإن رئيس صحوة العراق “سالم الحردان” الذي تلا بيان المؤتمر خرج في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، قال فيه أن كلمة التطبيع زُجت في البيان الختامي لأعمال المؤتمر ولم يكن على علمٍ بها وأنه شخصيا لا يتبنى ما نطق به، مضيفاً أن المؤتمر الذي ذهب إليه كان لتوحيد الشعب العراقي بعد الانتصار على داعش واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ولم يكن هناك إطلاقاً أي اتفاق مسبق على ماجرى في المؤتمر من دعوات لإقامة علاقات مع “إسرائيل”.

إذاً كل شيء على مايبدو كان مخطط له ومحضّر مسبقاً بعناية كاملة، المؤتمر عقده العرب المقيمين في أربيل ولم يشارك فيه الأكراد وحكومة الإقليم نفت علمها وتنصلت من أمرٍ ليست معنية هي به بالضرورة لأنها حكومة محلية ذاتية تخص شؤون الأكراد ولا علاقة بها بباقي مكونات الشعب العراقي، كما أن من حضر المؤتمر قال أنه وقع في الفخ ولم يكن على دراية بما سيحدث في المؤتمر، فالمطلوب كان الترويج للتطبيع علناً وكسر حاجز الخوف والتعدي على القانون بأقل الخسائر والأضرار الممكنة.

[ حذف القوانين المناهضة للتطبيع]

فمنذ أن بدأت قافلة التطبيع بالمسير كانت قوانين بعض الدول العربية عراقيل وعقبات في طريقها، الأمر الذي دفع كل من السناتور الديمقراطي الأمريكي كوري بوكر والسيناتور الجمهوري روب بورتمان في العام الماضي إلى تقديم “قانون تعزيز الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020.”

ويدعو مشروع القانون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم تقرير سنوي عن الحالات التي قامت فيها الحكومات العربية بمعاقبة المدنيين بسبب انخراطهم في علاقات شخصية مع إسرائيليين.

ولأن القانون العراقي يندرج تحت القوانين العربية المناهضة للتطبيع، فإن هناك قرار واتفاق أمريكي_إسرائيلي مشترك بضرورة حذف هذه القوانين للتمهيد لاتفاقيات إبراهيم بشكل موسع أكثر، وبما أن المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري وقبلي في بنيته وتركيبته الاجتماعية وبما أن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني أو نيابي، لذا فإن مؤتمر التطبيع الذي حضرته شخصيات عشائرية، ما هو إلا مقدمة للتغيير القانوني في العراق، فإذا ما لاحظنا توقيت المؤتمر فإنه يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل في العراق.

وإذا ما أشرنا أيضاً إلى أن تلك الانتخابات ستكون بإشراف أممي ودعمٍ أمريكي قدره 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات، فإن هذه الانتخابات من شأنها إحداث تغيير في تركيبة البرلمان

الحالية، حيث اعتبر تحالف الفتح برئاسة هادي العامري أن هناك مساعٍ أمريكية للتدخل في الانتخابات و استخدام ورقة المراقبين الدوليين واستثمارها في تغيير مسار الانتخابات لصالح “عملاء” السفارة الأمريكية، وبناءً على ذلك فأنه في حال نجحت واشنطن بإيصال حلفائها إلى كراسي البرلمان فسنشهد بالتأكيد تحركات نيابية لإصلاح الدستور وتعديل وحذف بعض المواد منه خاصةً المواد القانونية المتعلقة بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني باعتبار أن النواب يمثلون الشعب وباعتبار الشعب مؤيد للتطبيع كما جاء في مؤتمر أربيل الأخير.

أما في حال فشل الولايات المتحدة بإحداث تغيير في مكونات البرلمان وإعادة ترتيب مقاعده وفقا لمصالحها، فإن الأمر لن يمر مرور الكرام حيث يتحدث معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن احتمالية عودة “انتفاضة تشرين” في حال لم تكن نتائج الإنتخابات مرضية، داعياً الحكومة العراقية إلى الاستعداد “إلى خريف وشتاء ساخنين” عقب الانتخابات القادمة، اي أن هناك إرادة ورغبة صهيو_أمريكية تقضي بالسيطرة على البرلمان العراقي من أجل السيطرة على الدستور، إذ من المؤكد أن يترافق كل ذلك مع ضغوط أمريكية وإسرائيلية ودولية على العراق للإستجابة لرغبة الشعب القاضية بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” مستندين في ذلك على مؤتمر أربيل وليس مستبعداً التهديد بسحب الثقة من الدولة العراقية وفرض العقوبات مالم يذعن العراق لتعليمات واشنطن وتل أبيب.

[ نار الفتنة تتقد]

من جانب آخر يأتي ذلك المؤتمر بعد المطالبات الإيرانية المتكررة لحكومتي كردستان وبغداد بوجوب التصدي لوجود قواعد أمريكية وإسرائيلية تجري فيها تدريبات لمسلحين يستهدفون الأمن الإيراني وينفذون هجمات على المناطق الحدودية، كما يأتي في ظل تصعيد اللهجة الإيرانية بشأن استهداف تلك القواعد بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، وبالتالي فإن لتزامن المؤتمر مع المشكلة الإيرانية ومع التسليم بإستحالة عدم معرفة حكومة الإقليم بعقد المؤتمر، فإننا يمكننا القول أن هناك عدة رسائل وأهداف تكمن وراء هذا المؤتمر وهي على سبيل المثال لا الحصر:

_التمرد على القانون والسير باتجاه التطبيع المحظور في الدستور العراقي.

_تغذية الفتنة الطائفية في البلاد خاصةً أن المشاركين في المؤتمر هم شيوخ عشائر من محافظات تعتبر ذات أغلبية سنية وهي “بغداد، بابل، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، الموصل”، وبالتالي فإن ذلك من شأنه تقسيم العراقيين إلى سنة مؤيدة للوجود الأمريكي وداعية إلى التطبيع مع “إسرائيل” وشيعة منحازة إلى إيران في وجه المعسكر الآخر، وبالنتيجة تصفية القومية والهوية الوطنية العراقية على حساب الولاءات الخارجية.

_ السعي عبر مناشدات المؤتمر لتشريع وتبرير الوجود الإسرائيلي على الأراضي العراقية الكردية بعد أن هددت إيران بقصف تلك القواعد والقضاء على هذا الوجود.

_ كردستان وجدت في ذلك فرصة لنفي الاتهامات الموجهة لها من فصائل الحشد وايران عندما أعلنت أن مخرجات المؤتمر لا تعبر عن سياسة الإقليم وأن أربيل تحترم حق بغداد في تقرير سياسة البلاد الخارجية، كما أن عقد المؤتمر من قبل العرب دون مشاركة الكرد من شأنه إيصال رسالة مفادها أنه ليس كردستان فقط التي لديها علاقات مع تل أبيب بل حتى المحافظات العربية العراقية مدت يدها للسلام أيضاً، ومن الرسائل الأخرى التي أرادت أربيل إرسالها لطهران أنها لن تكترث لدعواتها بشأن القواعد المقامة على أراضيها والتي تستخدم في سبيل زعزعة استقرار إيران، فهي استجابت لمخاوف بغداد بشأن المؤتمر ووضعت مخاوف طهران بخصوص القواعد التابعة للموساد جانباً.

_نداءات التطبيع التي صدحت في المؤتمر أطلقتها شخصيات عشائرية منحدرة من المحافظات المحررة من تنظيم داعش وفي ذلك رسالة واضحة مفادها أن “إسرائيل” باتت هي الحليف الأقوى في المنطقة لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وإعلانها عزمها الانسحاب من العراق مطلع العام المقبل.

إذاً رسائل كثيرة بعث بها مؤتمر “السلام والاسترداد” فهل سينعم العراق بالسلام بعد هذا المؤتمر ويسترد أراضيه من القوات التي احتلتها؟!.

*كاتبة عراقية

عن اليمن الحر الاخباري

شاهد أيضاً

لماذا لعبت الصين دور الوسيط بين فتح وحماس؟

د. تمارا برو* بينما العالم منشغل بالانتخابات الأميركية، كان هناك على المقلب الآخر من يعمل …