اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنها أعطت تفويضا للجيش من أجل الرد بالشكل المناسب على الهجمات الصاروخية الهندية ما ينذر باندلاع الحرب بين الدولتين النوويتين.
وقالت رئاسة الوزراء الباكستانية، في بيان، إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعاً بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف.
وأعرب البيان، عن التعازي لضحايا الهجمات الصاروخية الهندية على باكستان والتي وصفها بأنها “بلا مبرر وجبانة وغير قانونية”.
ولفت إلى أن الهند استهدفت عمداً مناطق تحتوي على بنية تحتية مدنية مثل المساجد، وأن مجلس الأمن القومي أدان هذه الاعتداءات.
وشدد البيان، على أن هذه الهجمات تشكل عملاً من أعمال الحرب وفقاً للقانون الدولي، وانتهكت سيادة باكستان ووحدة أراضيها.
كما رفض البيان مزاعم الهند بوجود “معسكرات إرهابية” في باكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالغام في 22 أبريل الماضي.
وذكر البيان، أن الجانب الهندي لم يستحب لدعوات باكستان بشأن إجراء تحقيق محايد في الهجوم.
وأكد أنه بحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإن لباكستان حق الرد في الوقت والمكان اللذين تختارهما بهدف الدفاع عن نفسها”.
وأوضح أن الحكومة فوّضت القوات المسلحة الباكستانية من أجل الرد بالشكل المناسب.
وامس الثلاثاء أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.
وقال الجيش الهندي إنه استهدف بنجاح 9 مواقع وصفها بـ”الهياكل الإرهابية”، فيما أعلنت إدارة إسلام آباد استهداف 6 مواقع مدنية، أدت إلى مقتل 26 شخصًا، وإصابة 46 آخرين.
كما أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.
