اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
أعلنت الحكومة الإسبانية التي توجه نقدا صريحا للعدوان الاسرائيلي على غزة حظر صفقات الأسلحة مع الدولة اليهودية، إلا أن القطيعة الكاملة معها ليست بالأمر الهيّن.
وفي 8 أيلول/سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن إجراءات تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، من بينها “التعزيز القانوني” للحظر على مبيعات ومشتريات الأسلحة من إسرائيل، المطبق “بحكم الواقع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
ويتوقع أن يُقرّ مجلس الوزراء غدا الثلاثاء المرسوم الذي يُحدد شروط هذا الحظر الذي تأخر لبعض الوقت.
حتى قبل أن يصبح الأمر رسميا، ألغت الحكومة الإسبانية صفقة شراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع بقيمة 700 مليون يورو، وشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية بقيمة 287,5 مليون يورو.
لكن تطبيق “هدف إنهاء الاعتماد تماما على إسرائيل”، كما وعد وزير الدفاع أمبارو فالكارسي في حزيران/يونيو يتسم ببعض التعقيد.
وأكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن “الموضوع حساس … هناك فرق بين أن تتوافر النية لإنهاء (التجارة مع إسرائيل) بشكل جذري وبين تطبيق ذلك فعليا”.
وأضاف أن “كل هذه القرارات والإعلانات الصحافية لها تداعيات… نحن نشهد ثورة”.
فمن الذخيرة وأجهزة الراديو في الدبابات القتالية إلى المركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ… يطال هذا التحول الجذري مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة التي تناولتها الصحافة الإسبانية في الأيام الأخيرة.
فقد تطرقت صحيفة “إل باييس” اليومية أخيرا إلى الصعوبات المرتبطة بطائرات اف-5 F-5 المقاتلة المستخدمة لتدريب الطيارين في أكاديمية سلاح الجو والتي التحقت بها الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا.
تولت تحديث هذه الطائرات الأميركية خصوصا أجهزتها الإلكترونية شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، المسؤولة أيضا عن صيانتها. ويُطرح سؤال بشأن مستقبلها مع رغبة الحكومة في قطع كل العلاقات، بما في ذلك التكنولوجية، مع إسرائيل.
وأكدت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس أخيرا للبرلمان “ما كانت تفعله الصناعات الإسرائيلية تُسيطر عليه الآن الصناعات الإسبانية… نراهن اليوم على الصناعة الإسبانية، وعلى الصناعة الأوروبية”.
وقالت “لقد توقفنا عن إرسال أو شراء معدات من إسرائيل. صحيح أنه ما زالت هناك بعض التفاصيل التي يتعين حلها من الناحية التكنولوجية، ولكن تم تعديل كل ذلك قبل الصيف، في نهاية تموز/يوليو تحديدا”.
ورفض مكتب الوزيرة تحديد المعدات التي سيتأثر بها المرسوم.
غير أن تطمينات الوزيرة لا تبدو مقنعة لجميع المتخصصين الذين يشيرون تحديدا إلى التأخيرات الكبيرة في استبدال المعدات التي أُلغيت عقود شرائها.
