اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحرالاخباري /معين محمد
حملت شركة النفط اليمنية تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن نتيجة استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، والتي تترتب عليها تبعات وأضرار على القطاعات الخدمية في البلاد.
وجدد موظفو شركة النفط اليمنية في وقفة احتجاجية لهم اليوم امام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء مطالبتهم للمجتمع الدولي القيام بمسؤلياتهم والعمل على ايقاف القرصنة البحرية ومنع احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
واشاروا في الوقفة الاحتجاجية التي حضرها المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمارالاضرعي الى ان الأمم المتحدة اصبحت شريكا اساسيا لقوى العدوان في احتجاز سفن الوقود ..وحملوها المسؤلية الكاملة في توفير الغطاء لتحالف العدوان في ممارسة القرصنة على سفن الوقود ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية وبيئية وانتشار للأمراض والأوبئة.
وندد المشاركون بالصمت الأممي المعيب إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على تصاريح أممية تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش.
وناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والضغط على تحالف العدوان بقيادة أمريكا للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة.
وخلال الوقفة أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي – السعودي ما يزال يحتجز أربع سفن نفطية، لفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من ثمانية أشهر.
ولفت إلى أن السفن المحتجزة تشمل سفينتين تحملان مادة الغاز وسفينتي مشتقات نفطية بحمولة إجمالية 59,707 أطنان من البنزين والديزل.
ونوه في بيان صادر عن الوقفة بأن هذا الأحتجاز يعتبر مخالفة للتكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة ولبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
